چکیده:
لایحة الحاق یک تبصره به مادة ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت وضع حکمی برای ایجاد محرومیت از آموزش برای افراد دارای سابقة محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمانیافتة قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی است. ازاینرو، پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا میتوان محکومان را از دسترسی به حق آموزش بهعنوان مجازات تبعی محروم کرد؟ یافتهها نشان میدهد که محرومیت از آموزش از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی احصایی در مادة ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیست. همچنین لایحة مذکور مغایر با مقررات داخلی و اسناد بینالمللی مبنی بر رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همة افراد و تساوی در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی است.
The bill to add a note to Article 5 of the “Law on Assessment and Admission of Students in Universities and Higher Education Centers of the Country” in order to impose a sentence of deprivation of education for people with a definite criminal conviction for organized crimes of human trafficking, moharebeh, and espionage. Therefore, the present study descriptively and analytically seeks to answer the question of whether convicts can be denied access to the right to education as an accessory punishment. Findings show that deprivation of education is not an example of deprivation of enumerated social rights in Article 26 of the Islamic Penal Code; the bill also violates domestic law and international documents to eliminate undue discrimination, provide fair access for all, equal civil, social and cultural rights, and the provision of higher education facilities.
خلاصه ماشینی:
نقد و بررسي لايحۀ حق تحصيل محکومان در پرتو اسنادبين المللي و مقررات داخلي (نوع مقاله : علمي _ پژوهشي) جمال بيگي ١* ، مهرداد تيموري 2 چکيده لايحۀ الحاق يک تبصره به مـادة ٥ قـانون سـنجش و پـذيرش دانشـجو در دانشـگاه ها و مراکـز آموزش عالي کشور در جهت وضع حکمي براي ايجاد محروميـت از آمـوزش بـراي افـراد داراي سابقۀ محکوميت کيفري قطعي در جرائم سازمان يافتۀ قاچاق انسان ، محاربه و جاسوسي اسـت .
همچنين لايحۀ مذکور مغاير با مقررات داخلـي و اسـناد بين المللي مبني بر رفع تبعيض هاي ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همـۀ افـراد و تسـاوي در برخورداري از حقوق مدني، اجتماعي و فرهنگي و نيز فراهم کردن وسايل تحصيلات عالي است .
با توجه به دلايل توجيهي ارائۀ لايحه که بر اهميت جايگاه علم ، آموزش و تعليم و تربيت در آيات و روايات و بيانگر لزوم تحصيل علم و افزايش آگاهي براي همۀ افراد اشاره دارد و درصدد تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همۀ افراد ملت و فراهم کردن وسايل تحصيلات عالي است ، همچنين اشاره به اين دارد که همۀ افراد از حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي از جمله حق ادامۀ تحصيل به منزلۀ يکي از حقوق بنيادين برخوردارند و بر لزوم تضمين حق بهره مندي دائم آنان از ادامۀ تحصيل و ايجاد فرصت کسب علم و آموزش براي همۀ افراد جامعه را مدنظر قرار داده است ، حال در نقد و بررسي تبصرة الحاقي به ماده واحده اين سؤال ها به وجود ميآيد که با توجه به اينکه در قسمت اول تبصره آمده است : «حق بر آموزش جزء حقوق اساسي افراد است و هيچ کس را نميتوان به عذري غير از عدم صلاحيت علمي مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي از جمله آموزش عالي منع کرد...
براساس مادة ١ توصيه نامۀ يونسکو کـه در خصـوص آمـوزش بـراي همـه ،٢ همکـاري و صلح بين المللي و آموزش در ارتباط با حقوق بشر و آزادي هاي اساسي آموزش در تمامي فرايندهاي زندگي اجتماعي است (١٨ :٢٠٠٥ ,Dieter Beiter).