چکیده:
طبق ماده ٤ ق. آ. د. ک اصل بر برائت است شخصی برای بیگناهیش نیاز به دلیل و مدرک ندارد. و طبق
ماده ٢ می بایست تمامی مراحل دادرسی کیفری مستند به قانون باشد و دادرسی عادلانه و بی طرفانه (ماده ٣ ق. آ. د. ک) براساس اصل برائت به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. رعایت اصول دادرسی عادلانه مستلزم رعایت اصل برائت و براساس آن است و در قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ مقنن دست به نوآوریهایی
در راستای تحقق بخشیدن به این مهم زده است از جمله: اثبات و ارائه دلیل شاکی یا دادستان (البیته علی
المدعی)، تفسیر مضیق قوانین، تشریفات رسیدگی، تفهیم اتهام، حق سکوت و حق برخورداری از وکیل و
دیگر اصول منصفانه...، و حتی مجازاتهایی را در مواد مختلف من جمله ماده ٦٣ آ. د. ک و ماده ٥٧٠ تا
٥٨٧ ق. م. ا در نظر گرفته است اما سوالی که این جا ذهن را مشغول مینماید در صورت عدم اجرای قوانین
و تخلف مرجع رسیدگی کننده به این تخلفات کجاست آیا فرآیندی که در مرحله اثبات [از کشف جرم،
تحقیق مقدماتی تا صدور رای) اجرا شود در تعارض و تناقض اصل برائت است؟ در این مقاله به طور
مختصر به بیان قوانین و اهداف و موارد عدول اصل برائت و مراجع رسیدگی خاطیان این اصل پرداخته ایم.
خلاصه ماشینی:
رعايت اصول دادرسي عادلانه مستلزم رعايت اصل برائت و براساس آن است و در قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ مقنن دست به نوآوريهايي در راستاي تحقق بخشيدن به اين مهم زده است از جمله : اثبات و ارائه دليل شاکي يا دادستان (البيته علي المدعي)، تفسير مضيق قوانين ، تشريفات رسيدگي، تفهيم اتهام ، حق سکوت و حق برخورداري از وکيل و ديگر اصول منصفانه .
ک ١٣٩٢ با تأثير پذيري از الگوي جهاني دادرسي عادلانه و استفاده از مطالعات تطبيقي با اتخاذ رويکردهاي نوين از نظام دادرسي تفتيشي در مرحله تحقيقات مقدماتي فاصله گرفته است توجه و حمايت از او از همان آغاز فرآيند کيفري (مرحله کشف جرم ) مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است حق ملاقات با وکيل ، پزشک و تماس تلفني با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستري از جمله حقوق متهم در اين مرحله است .
ترافعي کردن تحقيق و دادن امکان برابر به همه طرف هاي دعوا از هدف هاي مهم اين قانون بوده است و قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ در راستاي حفظ حقوق متهم و تضمين احترام و حق آزادي در مراجع قضايي، و رعايت اصول تناقضات و تعارضات اصل برائت در اجراي قوانين کيفري ايران / ١٩ مناصفه تدوين گرديده اما به ضم خطاي انساني و اين که در طول زمان بعد از تدوين قانون خلأ هايي با توجه به شرايط ايجادي در اجتماع به وجود مي آيند و نياز به تغييرات اضافه يا حذف مواردي در قوانين رؤيت ميگردد در قانون آيين دادرسي کيفري ايران هم با توجه به تغييرات عمده و بنيادي در راستاي احقاق حق ايجاد گرديد.