چکیده:
مسئله قراردادها با توجه به قدمتی که داد و ستد از روزگاران گذشته تا به امروز داشته دستخوش تغییراتی
شده است. چهرهی حقوق قراردادی و انواع قراردادها در دنیای کنونی بسیار تغییر کرده و به سمت
پیچیدگی زیاد رفته است. در جهان صنعتی امروز، آنچه بیش از همه به چشم میآید، خیل عظیم پروژههای
ساخت (صنعتی، تاسیساتی، ساختمانی) است که شکل زندگی و اقتصاد بشر را دگرگون کرده است. انجام
این پروژهها جز با کمک و همراهی متخصصان فنی و صاحبان سرمایه ممکن نخواهد بود. لیکن شاید
مهمترین بخش کار در نظر گرفتن عقودی برای انجام امور فوق است که تامین و تضمین لازم را به همه
طرفین ارائه نماید. از سوی دیگر با گونههای متفاوت از عقد با کاربردهای ساخت پروژه لیکن با قدمت
فقهی مواجه هستیم که عمده آنها عقد استصناع میباشد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی
تحلیلی سه گونه عقد شامل طرح و ساخت، BOT و عقد استصناع را مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت
میتوان به این نتایج اشاره نمود که قراردادهای طرح و ساخت مناسبترین عقود برای پروژههای تاسیساتی
عظیم میباشند، قراردادهای Bot بیشترین کارکرد را در پروژههایی که یک طرف (کارفرما) آن دولت
است دارند و عقد استصناع از قراردادهای مناسب جهت انجام پروژههای سادهتر و محدودتر است.
خلاصه ماشینی:
در نهايت ميتوان به اين نتايج اشاره نمود که قراردادهاي طرح و ساخت مناسب ترين عقود براي پروژه هاي تاسيساتي عظيم ميباشند، قراردادهاي Bot بيشترين کارکرد را در پروژه هايي که يک طرف (کارفرما) آن دولت است دارند و عقد استصناع از قراردادهاي مناسب جهت انجام پروژه هاي ساده تر و محدودتر است .
بررسي تطبيقي قراردادهاي طرح و ساخت و BOT با عقد استصناع در فقه / ٣١ ٣-٣ روش کامل در اين نوع پروژه ها که شباهت زيادي به نوع قبل دارد کارفرما پس از اينکه پنجاه درصد طراحي را تا سطح پايه انجام داد، مسوليت کامل ، مهندسي، فراهم آوردن تجهيزات و خريد، ساخت و حتي راه اندازي و تحويل را به پيمانکار واگذار ميکند.
علماي حنفي، سنت رسول الله (ص ) اجماع و استحسان را به عنوان سه دليل براي صحت عقد استصناع و استثناء از قاعده اولي نظير سلم بيان نمودند و ايراداتي نيز بر اين ادله وارد شده است که در ذيل بدان ميپردازيم .
بررسي تطبيقي قراردادهاي طرح و ساخت و BOT با عقد استصناع در فقه / ٣٩ ٣-٤ ديدگاه فقهاي اماميه در مورد عقود استصناع در ميان فقهاي متقدم صرفا «ابن حمزه طوسي» و «ابن احمد حلي» در حد جمله اي کوتاه نظرشان را بيان کرده اند: «هر کس از سازنده اي درخواست کند که چيزي برايش بسازد و او قبول کند، سازنده بين تسليم و عدم تسليم مال مختار است و سفارش دهنده هم مخير است آن را قبول يا رد کند» (طوسي، ١٣٦٧، ٢٤١).