چکیده:
در خصوص پذیرش هاردشیپ در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (خصوصاً مادۀ 79 این کنوانسیون)، میان حقوقدانان برخاسته از نظامهای حقوقی مختلف اختلافنظر وجود دارد. بررسی تطبیقی نظرات مفسران کنوانسیون نشان میدهد که سکوت کنوانسیون در مورد فرضهای هاردشیپ، میتواند بهعنوان «خلأِ خارجی»، «ترک فعل عمدی»، یا «خلأِ داخلی»، تفسیر شود. در تفاسیر قدیمی کنوانسیون غالباً به این توضیح مختصر اکتفا شده است که کنوانسیون فاقد مقررهای صریح در خصوص هاردشیپ است. نتیجه پژوهش: طبق نظرات جدیدی که بر اساس هدف کنوانسیون از سوی مفسران آن ارائهشده است، کنوانسیون در فروض مختلف هاردشیپ دارای «خلأ داخلی» است و برای پُر کردن این خلأ بایستی از اصول مبناییِ کنوانسیون (مانند حسن نیت، معقولیت، وظیفه به معاضدت، استحکام قرارداد و ...) استفاده کرد. بر اساس این اصول حق مطالبۀ مذاکره مجدد یا تعدیل قرارداد در موارد افزایش غیرقابلپیشبینی هزینهها یا کاهش سودمندیِ اجرا پس از انعقاد قرارداد، برای متعهد قابلشناسایی است.
There is no agreement amongst lawyers in different legal systems on whether hardship is accepted in the convention on contracts for the international sale of goods, particularly article 79 of the convention. A comparative study on the opinions of the commentators of the convention shows that the Silence of the convention can be interpreted as an "external gap", "intended omission", or "internal gap. Most of the age-old interpretations have been confined to this short explanation that the convention does not have any explicit provision as to the hardship. The conclusion of the research: in the recent opinions which are based on the purpose of the convention, presented by its commentators, the convention has "internal gap" regarding different situations of hardship. To fill this gap the fundamental principles of the convention (such as good faith, reasonableness, cooperate, favour contractus, and …) shall be applied. Based on these principles, the right to request for renegotiation or adaptation of the contract can be recognized for the obligor in cases where an unexpected increase in the costs or a decrease in profitability of the performance of the contract occurs after the conclusion of the contract.
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد که تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون از این معضل آگاه بودهاند که لزوم متعاهد بودن کشور محل تجارت دو طرف ممکن است اعمال کنوانسیون را بسیار محدود کند، از اینرو در بند ب ماده 1-1 مقرر داشتهاند: قواعد کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در مواردی که اعمال قواعد حقوق بینالملل خصوصی منجر به حاکمیت قانون کشوری میشود که به این کنوانسیون پیوسته است، بر روابط دوطرف حاکم است؛ حتی اگر محل تجارت طرفین قرارداد در دو کشوری باشد که هیچ یک به این کنوانسیون نپیوستهاند.
1 در این مقاله به بررسی تطبیقی پاسخ این پرسش میان مفسران و حقوقدانان برخاسته از نظامهای حقوقی مختلف میپردازیم که آیا عدم پیشبینی صریح هاردشیپ در کنوانسیون، به این معنی است که در فرضهای افزایش قابلتوجه در هزینههای اجرا، تنها طریق جبرانیِ موجود، معافیتِ متعهد طبق ماده 79 بهدلیل وجودِ مانعِ اقتصادی است؟ یا اینکه متعهد در راستای اجرای قرارداد راهی برای بازگرداندنِ توازنِ قراردادی دارد؟ آیا سکوتِ کنوانسیون بهطور ضمنی به معنای عدم وجود طریق جبرانی برای طرفی است که با کاهشِ قابلتوجه ارزشِ اجرا مواجه است؟ 2 در ابتدای شکلگیری کنوانسیون، مفسران معتقد بودند که فروض مربوط به هاردشیپ جایگاهی در کنوانسیون ندارند.
دیوان عالی برای پُر کردن خلأِ کنوانسیون، به اصول کلیِ حاکم بر حقوق تجارت بینالملل- که ازجمله در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی درجشدهاند- توجه کرد و نتیجه گرفت که: طرفیکه ادعا میکند که تغییر در اوضاعواحوال بهطور اساسی توازن قرارداد را مختل کرده، حقِ مطالبه مذاکره مجددِ قرارداد را داشته است (Scafom International BV v.