چکیده:
زمینه و هدف: پلیس به عنوان بازوی اجرایی حکومت و یک نهاد تأثیرگذار در حیطه حقوق شهروندی، در راستای انجام تکالیف قانونی خود به حقوق شهروندان توجه دارد و نباید با توجیه برقراری امنیت، تعهداتش در برابر شهروندان که همان حمایت از حقوق و آزادیهای آنها است، نادیده گرفته شود؛ چه ممکن است برای مأمور یا نهاد پلیس ایجاد مسئولیت کند ازجمله آن، مسئولیت مدنی متأثر از فعل زیانبار پلیس در اقدامات پلیسی است. بنابراین، این تحقیق قصد دارد فعل زیانبار پلیس را از حیث نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا مورد بررسی و تبیین قرار دهد. روش: تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی است و به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط با حقوق ایران و نظام حقوقی کامنلا که در حد اشباع نظری به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد و از آنجا که تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارایه متن تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند که هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه این پژوهش در کنار دیگر ارکان مسئولیت مدنی، شرط فعل زیانبار را از ضروریات تحقق و شکل گیری مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی دانستند. نتیجه گیری: برمبنای یافته، تقصیر بیش از هر چیز دیگر در تحقق شرط فعل زیانبار جلوه گری کرده است و در این میان تقصیر از حیث نوع فعل، تقصیر از حیث عنصر روانی فعل زیانبار، از جمله مواردی بودند که درنقض حقوق شهروندان تأثیر داشتند.
Background and objectives: The police, as the executive arm of the government and an influential institution in the field of civil rights, pay attention to the rights of citizens in order to fulfill their legal duties and should not justify their obligations to citizens, which is to protect their rights and freedoms; Because it may create civil liability for the police officer or institution affected by the harmful act in police actions. Therefore, this study intends to examine and explain the harmful act of the police in terms of violation of civil rights in the law of Iran and Common Law. Methodology: The present study is of an applied research type in terms of its nature and was conducted by qualitative content analysis of the conventional type and using sources related to Iranian law and the common law legal system, which were purposefully selected in a theoretically saturated manner, and since the research was qualitative, the findings were analyzed by text presentation. Findings: The findings showed that both legal systems studied in this research, along with other pillars of civil liability, considered the condition of harmful action as a necessity for the realization and formation of police civil liability in violation of civil rights. Results: According to the findings, guilt has manifested itself more than anything else in fulfilling the condition of a harmful act, and among them, guilt in terms of the type of act, and guilt in terms of the psychological element of the harmful act were among the cases that affected citizens' rights.
خلاصه ماشینی:
فعل زيانبار پليس در تحقق مسئوليت مدني پليس ناشي از نقض حقوق 1 شهروندي در حقوق ايران و کامن لا سيد محمد هاشمي ٢، بختيار عباسلو٣، سام سوادکوهي 4 تاريخ دريافت :٩٩/٠٦/٠١ تاريخ پذيرش :٩٩/٠٩/٢٠ چکيده زمينه و هدف : پليس به عنوان بازوي اجرايي حکومت و يک نهاد تأثيرگذار در حيطه حقوق شـــهروندي، در راســـتاي انجام تکاليف قانوني خود به حقوق شـهروندان توجه دارد و نبايد با توجيه برقراري امنيت ، تعهداتش در برابر شــهروندان کـه همـان حمـايـت از حقوق و آزاديهـاي آن ها اســـت را ناديده بگيرد؛ چون ممکن اســـت براي مأمور يا نهاد پليس مسـئوليت مدني متأثر از فعل زيانبار در اقدامات پليسي ايجاد نمايد.
در بســـياري از نظام هاي حقوقي از جمله کامن لا، اگرچه فعل زيانبار تنها مبناي مسـئوليت نيسـت ، اما يکي از مباني مهم مسـئوليت است ؛ بنابراين سؤال اصلي که اين مقاله مطرح ميشــود اين اســت که فعل زيانبار پليس در تحقق مســئوليت مدني ناشي از نقض حقوق شهروندي در حقوق ايران و کامن لا چيست ؟ سؤالات فرعي که در جهت پاسـخ به سـؤال اصـلي مطرح ميشوند عبارتنداز: مفهوم و ضابطه تقصير چيست ؟ اقســـام تقصـــير پليس در حقوق ايران و کـامن لـا کـدامنـد؟ در حقوق ايران و کـامن لا تقصيرهاي خاص پليس کدامند؟ ______________________________________________________ 1.
لازم به ذکر است که هيچ يک از پيشينه هاي داخلي مطرح شده رويکرد تطبيقي ندارند و در منابع کامن لا نيز با اين عنوان پژوهشـي به صـورت منسجم ديده نميشود، برخي از مطالعات تنها ابعاد مسـئوليت مدني پليس را مورد مطالعه قرار داده اسـت ، که در بالا به آنها اشاره شد.