چکیده:
یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین وظیفه دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تامین معاش مردم است و این مهم از دیر زمان مورد توجه دانشمندان و حقوقدانان بوده است. سوال اصلی این است که دولت در تأمین رفاه شهروندی چه وظایفی را بر عهده دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال اثبات خواهد شد این است که؛ دولت رفاه تعهد دارد از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی شهروندان را فراهم نماید. مقاله حاضر بهشیوه توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانهای نگاشته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تعهدات و وظایف دولت رفاه در تامین رفاه شهروندان میباشد و درنهایت به این نتیجه رسیده است که طبق منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی وظیفه دولت تأمین حقوق اساسی جهت رفاه شهروندان است.
خلاصه ماشینی:
معصومه صادق پور واجاري (١٣٩٠) در پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان حق رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان يکي از شاخص هاي حقوق بشر و پيامدهاي آن در زندگي مردم به بيان اين موضوع پرداخت که حق برخورداري از تأمين اجتماعي و حق رفاه حقوقي هستند همگاني، که دولت وظيفه دارد براساس قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي تک تک افراد کشور تأمين کند و براي دولت اين مسئوليت را ايجاد ميکند که از طريق سياست گذاري و قانون گذاري جامع ، منبع مالي پايداري را براي افراد جامعه تأسيس و زمينه استقرار عدالت اجتماعي را فراهم نمايد.
محمدرضا ابراهيمي کياپي (١٣٨٩) در پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان تکليف دولت در تامين رفاه اقتصادي مردم از نظر فقه اماميه به بيان اين موضوع پرداخت که منظور از رفاه اقتصادي داشتن زندگي اشرافي و ريخت و پاش کردن و غوطه ور شدن در مصرف مصرف زدگي نيست چنان که نظام سرمايه داري آزادي نامحدود در برخورداري و جود دارد به اينکه از هر راهي 276 کسب درآمد صورت گيرد که با ظواهر قانون تطبيق نمايد مشروعيت داشته و هر گونه مصرف را نيز آزاد مي داند همچنان که قرار گرفتن در تنگناهاي معيشتي نيز منظور نيست به اينکه در حد ضرورت تامين معاش صورت گيرد، چنان که در نظام اسلامي منظور از رفاه علاوه بر تامين نيازهاي ضروري برخورداري براي کسب کمال نيز لازم است و اهل ايمان با توجه به مالکيت متعهد مسئول همديگر هم هستند و دولت بايد شرايطي فراهم نمايد که شهروندان در جهت رشد و تعالي و کسب کمال در مضيقه و محدوديت نباشد برقراري عدالت به وجود آوردن رشد و پيشرفت اجتماعي و به دست آوردن فضايل و کمالات فردي است .