چکیده:
قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محورها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه میباشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنشهای غیر کیفری و واکنشهای کیفری در کنار هم میتواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند.
Islamic rules, as one of the main principles of Iranian law, have an irrefutable role in the legal
system of the country. The optimal and legitimate use of the environment from the point of view
of Islam is one of the fundamental rights of individuals, whose protection lies with the ruler and
the responsibility of the community. Accordingly, in this article, using the analytical-descriptive
method, it has been attempted to determine the jurisprudential approach to environmental crimes
as well as the criminal system of the country in response to these crimes, the weaknesses and
strengths of both legal and juridical spheres, the expression of ways to improve and correct it.
Considering the territorial extent of Iran, the diversity of the climate and the diversity of
environmental issues and issues, due to the inadequacy and inefficiency of the existing laws in the
domestic arena, we need urgent legislative action in this area because environmental degradation
constitutes a barrier to sustainable development in countries Is under development. The
differential offense of environmental crime and the prediction of non-criminal acts and criminal
responses can be helpful in tackling and preventing environmental crime and achieving the
objectives of criminal law.
خلاصه ماشینی:
احکام مربوط به محيط زيست در منابع فقهي پراکنده بوده و به صورت منسجم ديده نمي شوند بنابر اين بايد ديد رويکرد کيفري شارع در برخورد با جرايم زيست محيطي چه بوده است ؟ و چه مجازاتهايي در فقه در برخورد با اين جرايم وجود دارد؟ حقوق داخلي طي نيم قرن گذشته در تلاش بوده است با جرم انگاري اعمال مخرب محيط زيست ، با هدف مقابله با اين جرايم گام بردارد اين هدف با تعريف جايگاه و اهميت محيط زيست در قانون اساسي و در سالهاي اخير با تاکيد بر ضرورت حفط اين امانت الهي براي پيشرفت امروز کشور و همچنين حفظ آن براي نسل هاي آتي درکنار حفظ آهنگ رشد اقتصادي و اجتماعي در سند چشم انداز بيست ساله کشور و همچنين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي، شکل روشن تري به خود گرفته است .
vol ,٢٠٠٥ ,Tabatabai) همانطور که اشاره شد به نظر مي رسد تخريب در محيط زيست يکي از مصاديق فساد است زيرا نقطه مقابل اصلاح و صلح ، يعني سازگاري در نظام طبيعت است ؛ شايد بتوان ادعا نمود که در تعاليم اسلامي واژه فساد مفهومي عام دارد و مقابله با فساد راز بقاي دين و انسانيت و نظام طبيعت تلقي شده است ( .
از طرف ديگر بايد توجه داشت که طبيعت به عنوان يک امانت الهي در اختيار انسان قرار گرفته است و برابر قاعده ضمان يد هر کسي که بر مال ديگري تسلط پيدا کند، به هر نحوي؛ ظلما، جهلا، امانۀ، احسانا، ضامن آن مال ميشود (٦١ Page ,١ Volume ,٢٠٠٨ ,Mohaghegh Damad) و تا زماني که آن را به صاحبش باز نگرداند، اين ضمان از عهدهاش ساقط نخواهد شد.