چکیده:
بحرانهای طبیعی بر زندگی میلیونها نفر در سراسر جهان تأثیر میگذارد و هزینههای اقتصادی و اجتماعی به وجود میآورد. مدیریت بحرانهای طبیعی میتواند این هزینهها را کاهش دهد و جوامع را در برابر این بحرانها ایمن و مصون کند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ ساختار مدیریت بحرانهای طبیعیِ ایران، ژاپن، هند و ترکیه است. روشِ پژوهش مقایسۀ کیفی است. روش گردآوری دادهها نیز روش کتابخانهای و استفاده از اسناد و مدارک و گزارش سازمانهای مرتبط است. جامعۀ موردمطالعه ایران، ژاپن، هند و ترکیه را در برمیگیرد.
یافتههای پژوهش بیانگر تفاوت بحرانهای طبیعی رایج، تفاوت سطح و تمرکز مدیریت بحرانهای طبیعی در کشورهای موردمطالعه است. سازمانهای مدیریت بحران در این کشورها درگذر زمان قدرت بیشتری به دست آوردهاند و در ترکیه، ژاپن و هند زیرنظر عالیترین مقام اجرایی قرار دارند اما در ایران زیرنظر وزارت کشور است. قوانین مرتبط با مدیریت بحران، درگذر زمان، از قوانین بخشی به قوانین جامع تبدیل شدهاند که وظایف و اهداف سازمانهای مرتبط را تعیین میکنند. قانون جامع مدیریت بحران در ایران دیرتر از سایر کشورها تصویب شده است.
خلاصه ماشینی:
سازمان هاي مديريت بحران در اين کشورها درگذر زمان قدرت بيشتري به دست آورده اند و در ترکيه ، ژاپن و هند زيرنظر عالي ترين مقام اجرايي قرار دارند اما در ايران زيرنظر وزارت کشور است .
در اين پژوهش ، پس از برشمردن مزاياي رويکرد اجتماع محور در مديريت بحران هاي طبيعي ، تأکيد شده است که در ايران عمدتا بر بهبود وضعيت بحران زده پس از وقوع بحران توجه مي شود؛ درنتيجه با مقايسۀ فيليپين ، ژاپن و ترکيه که کشورهاي بحران خيزي هستند، با استفاده از روش تحليل محتواي کلان و مصاحبه با خبرگان درمورد مقايسۀ کشورها، راهکارهايي براي بهبود مديريت بحران براساس رويکرد يکپارچه در شهر تهران ارائه کرده است .
6. National Disaser Management Authority (NDMA) ـ سازمان هاي مديريت بحران در ايران سازمان مديريت بحران يک سازمان دولتي است که زيرنظر وزارت کشور در سال ١٣٨٧ شروع به فعاليت کرده است و هدف از تأسيس آن طبق «قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور» عبارت است از: تشخيص وقوع بحران هاي طبيعي ملي و منطقه اي و اعلام آن به دستگاه هاي ذي ربط توسط وزير کشور (قائم مقام شوراي عالي مديريت بحران )؛ تشخيص وقوع بحران هاي استاني و محلي و اعلام آن به دستگاه هاي استان و شهرستان به ترتيب با استاندار و فرماندار است .
يافته هاي پژوهش بيانگراين است که به دليل اهميت مديريت بحران ولزوم هماهنگي بين وزارتخانه هاي مختلف و اهميت تأمين اعتبارات و لزوم اعلام وضعيت اضطراري و فوق العاده در برخي شرايط ، اين مديريت در بيشتر کشورها تحت نظر عالي ترين مقام اجرايي کشور و در قالب شوراي علي يا بخشي از دولت و يا در سطح يک وزارت يا سازمان مشخص در بالاترين سطح اجرايي کشور قرار دارد.