Skip to main content
فهرست مقالات

کفالت اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی از متهمین و چالشهای آن مقاله

نویسنده:

چکیده:

بالا بودن نرخ جمعیت زندانیان ومعضلات و مشکلات اجتماعی و حقوقی و روانی که زندان به دنبال دارد، همواره یکی از دغدغه‌های مهم نظام قضایی کشور ما بوده است و تلاش‌هایی که با هدف رفع این معضلات و جایگزینی سیاست‌های کیفری جدید در چند سال اخیر سرعت گرفته موید این امر است. بازداشت‌های قبل از محاکمات کیفری به دلیل عجز از پرداخت وثیقه یا معرفی کفیل، هرچند موقت اما سهم قابل توجهی از محبوسین را به خود اختصاص می‌دهد. متعاقب اصلاحات عمدهای که به هدف کاهش مشکل مزبور در قوانین پیموده شد، بالاخره قانونگذار در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 به عنوان یک نوآوری مهم و در پاسخ به نیازهای اجتماعی و حقوقی روز، بحث قبول کفالت اشخاص حقوقی از متهمین را در تبصره ماده 221 پذیرفت و می‌توان گفت گامی بلند در جهت توسعه زمینه اجرای قرارهای تامینی برداشت. اما باید دید در مقام عمل، کفالت اشخاص حقوقی به ویژه اشخاص حقوقی بخش عمومی ودولتی تا چه حد قابلیت اجرایی دارد. در این جستار با بررسی قوانین و مقررات مختلف، به معاذیر متعدد و مختلفی اشاره خواهیم نمود که تا حد بسیار زیادی اجرای تبصره فوق را با موانع قانونی مواجه نموده و متعذر می‌نماید.

کلیدواژه ها:

کفالت ، قرار تامین ، اشخاص حقوقی عمومی ، اشخاص حقوقی دولتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.