چکیده:
این مقاله با بهرهگیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانونگذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ها در انجام کارکردهای امنیت ساز میپردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان میدهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمانها برای ایفای نقش قوام بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع رسانی، تشکلهای مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و...)، ترجیح ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان در راستای تقویت امنیت ملی است.
This article studies the role of legislature branch in creating security and recounting the causes and roots of inefficiency of parliaments in performing their securing functions and recognizes the necessary conditions for parliament to govern national security and how to achieve these conditions. In this regard, the role of the Islamic Consultative Assembly in good security governance in Iran will also be discussed. Parliaments need institutions such as free, fair and frequent elections, freedom of expression, alternative sources of information, independent organizations, and integrated citizenship to consolidate national security. Economic progress, the absence of a wide gap in economic and social inequalities, the existence of democratic cultural foundations (such as tolerance of dissent, consensus on the democratic method, etc.), non-preference of individual, ethnic and group interests over national interests and lack of foreign intervention are some tools for the continuity and proper functioning of parliament in order to strengthen national security. Until the aforementioned conditions and equipment are provided, no parliament, including the Islamic Consultative Assembly, will be able to perform its functions optimally in order to increase the national security coefficient.
خلاصه ماشینی:
پس موضوع راهبردي در اين زمينه ، شکل يابي پارلمان کارآمد است و قوانين مناسب امنيتي و نظارت درست و دقيق بر نهادهاي امنيتي در مرحله بعدي از نظر اهميـت خواهـد بـود و در دستگاه قانون گذاري و حکمراني امنيت ملي در ايران 121 ذيل موضوع نخست قرار مي گيرند؛ چون اگر پارلمان شاخصه هاي لازم را داشته باشد، خود بـه خود در مسير قانون گذاري درست و نظارت بهينـه نيـز حرکـت خواهـد کـرد.
122 فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ٩١ بهار ١٤٠٠ مقاله بر پايه اين فرض بنيادي (نيازمندي دستگاه قانون گذاري به لوازم تحقـق کارکردهـاي مناسب اين دستگاه ) با بهره گيري از روش سيسـتمي- کـارکردي در پـي پاسـخ گـويي بـه ايـن پرسش است که شرايط لازم براي بهبود کارکردهاي نهادي ، قـانون گذارانـه و نظـارتي دسـتگاه قانون گذاري در مسـير حکمرانـي امنيـت ملـي چيسـت ؟ و مجلـس شـوراي اسـلامي چگونـه کارکردهاي بهينه خود را در اين زمينه محقق خواهد کرد؟ از اين رو، مطالعه پيش رو موضوعات زير را در برميگيرد: - کارکردهاي دستگاه قانون گذاري در راستاي تأمين امنيت ملي؛ - شرايطي که دستگاه قانون گذاري براي ايفاي نقش مطلوب و بهينه خود در راستاي تأمين امنيت سيستم سياسي نياز دارند؛ - بايسته هاي کارکردي مجلس شوراي اسلامي در حکمراني مطلوب امنيتي در ايران .
دستگاه قانون گذاري از طريق تطبيق گفتمان هاي پيش گفته ، يکي از کارکردهاي امنيتي خـود را به منصه ظهور ميرساند؛ زيرا به وسيله انتخابات ، آن نوع گفتمـان سياسـي کـه بـه گفتمـان جامعه نزديک تر است ، در عرصه سياسي و امنيتي حاکم مـيشـود و فرآينـد قـانون گـذاري در راستاي تطبيق اين دو گفتمان ميل خواهد کرد.