چکیده:
تلفیق و همزمانی اصطلاح جرایم سازمانیافته با مفهوم جرایم خاص حقوقی از جمله پیچیدگیهای امروزی طرح راهکارهای حمایت از بزهدیدگان جرایم مذکور است. ارتکاب جرایم سازمانیافتة مختلفی چون قاچاق انسان، واردات داروهای روانگردان، قاچاق اعضای بدن، واردات خودروها و کالاهای مسروقه به سایر کشورها و بسیاری جرایم علیه سلامت، آن هم بنام اشخاص حقوقی و به روز بودن رفتارهای آنها در کنار پیچیدگی قابل توجه بزهکاریهایشان، باعث رشد روزافزون مصادیق نقض حقوق بزهدیدگان و آسیبهای متعدد به جوامع مختلف شده است. در حقوق ایران، پراکندگی و عدم قاطعیت همراه با ابهام مقررات مرتبط، زمینه را برای نقض حداکثری اصل حمایت از بزه دیدگان بهوجود آورده است. در این پژوهش سعی شده که با شناسایی اصول و بایستههایی در ابعاد فوقالذکر جرم شناختی و حقوقی، دفاع قابل توجهی را در برابر قدرت برخاسته از سازمان یافتگی اشخاص حقوقی در جرایم مختلف سازمانیافته ارائه نماییم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.
The combination of the term organized crime with the concept of criminal offenses is one of the sophistications of today's design of strategies for protecting the victims. Committing various organized crimes such as trafficking in human beings, import of psychotropic drugs, organ trafficking, import of cars and stolen goods to other countries and many crimes against health, with the name of legal entities, and up-to-date behavior along with the significant complexity of the crime. Their actions have led to a growing number of instances of violations of the rights of victims and numerous damages to various communities. In Iranian law, the scatter and uncertainty, coupled with the ambiguity of the relevant regulations, have created the basis for a maximum violation of the principle of protection for victims. Therefore, this paper tries that the identification of principles and requirements in the above mentioned forensic and legal aspects can provide a significant defense against the power arising from the organization of legal entities in various crimes. The research method is descriptive-analytical
خلاصه ماشینی:
ارتکاب جرایم سازمان یافتۀ مختلفی چون قاچـاق انسان ، واردات داروهای روانگردان ، قاچاق اعضای بدن ، واردات خودروها و کالاهای مسروقه به سایر کشورها و بسیاری جرایم علیه سلامت ، آن هم بنام اشخاص حقوقی و به روز بودن رفتارهـای آنهـا در کنـار پیچیـدگی قابل توجه بزهکاریهایشان ، باعث رشد روزافزون مصادیق نقض حقوق بزه دیدگان و آسـیب هـای متعـدد بـه جوامع مختلف شده است .
مقدمه با توجه به گسترش قابل توجـه جـرایم سـازمان یافته ، و همچنـین وقـوع روزافـزون آنهـا از طریـق شرکت ها و اشخاص حقوقی برای تداوم و پنهان ساختن فعالیت های مجرمانـه و همچنـین ارتکـاب بسیاری جرایم در خلال آنها، ضرورت پرداختن به حمایـت از بـزه دیـدگان ایـن اشـخاص را بسـیار پررنگ می سازد.
با توجه به اینکه رویکرد حقوق کیفری ایران در این زمینه بسیار ضعیف ، مبهم و توأم با چالش های متعددی است و از طرفی جرم خیزی قابل توجه ، آن هـم بـه دلیـل وجـود بسـترهای مختلف در ایران ، مجال قابل توجهی را برای ظهور جرایم مختلف سازمان یافته با انواع پوشـش هـا از جمله اشخاص حقوقی فراهم میسازد بنابراین نگاه مرحله مـدار بـه انـواع حمایـت هـای حقـوقی از بزه دیدگان این جرایم را ضـروری مـیسـازد.
همچنین نکته مهم و قابل استفاده در تمام جرایم از جمله جرایم اشخاص حقوقی بـه شـکل سازمان یافته آن است که در ماده ٩٧ قانون آیین دادرسـی کیفـری ١٣٩٢ قانونگـذار حمایـت از اعلام کنندگان را چنین پیش بینی کرده است : «بازپرس به منظور حمایـت از بـزه دیـده ، شـاهد، مطلع ، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابـر تهدیـدات ، در صـورت ضرورت ، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را بـه ضـابطان دادگسـتری دسـتور میدهـد.