چکیده:
دلیل به عنوان یکی از مهمترین ارکان فرآیند دادرسی حقوقی و کیفری مطرح بوده و در آیین دادرسی
کیفری، بدون آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب آن و یا اثبات بیگناهی وی و نتیجتا اجرای
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی ویا بالعکس اعلام برائت و بیگناهی وی، ممکن نخواهد بود. در نظام
آیین دادرسی کیفری، فرآیند تحصیل دلیل و انطباق آن بااستانداردهای تعیین شده در اسناد بین المللی و
مربوط به حقوق بشر، از جمله مواردی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به پدیده
جهانی شدن و گرایش به ایجاد یک نظام جهانی دادرسی کیفری و کمبودهایی که در نظام های ملی
کیفری خصوصا در سیستم ادله اثبات دعوای جزایی مشاهده میگردد، طبیعتا گرایش به رویکرد انسان
محور و حقوق بشری درجمع آوری و ارائه دلایل کیفری، با استقبال بیشتری روبه رو گردیده که این امر
بیانگر ضعف های موجود در نظام حاکم بر ادله اثبات دعوای کیفری در چارچوب سرزمینی و تمایل به
برقراری یک نظام مبتنی بر آرمان عدالت کیفری خواهد بود. از این رو دراین پژوهش تلاش میشود به
جوانب مختلف مساله و ارائه راهکارهای موثر اجرایی در خصوص موضوع فوق پرداخته شود. اگرچه
در دعاوی حقوقی قضات به مستندات ابرازی از سوی طرفین در حل و فصل قضایا توجه میکنند. اما در
دعاوی کیفری قاضی در تحصیل دلیل نقش تعیین کننده دارد کشف حقیقت هدف و منظور اساسی توسل
به ادله در پرونده های کیفری است، در عین حال این حقیقت نمیتواند به هر وسیله ای ولو نامشروع به دست
آید. اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قوانین مختلف کیفری و غیرکیفری گذشته و حال مورد تایید قرار
گرفته است، به طوری که میتوان آن را مقید و مخصص اصل تحصیل آزادانه دلیل که در قانون مجازات
اسلامی ١٣٩٢ همچون اصل ارزیابی آزادانه دلیل در تمامی جرایم مورد پذیرش قرار گرفته، دانست
خلاصه ماشینی:
بنابراين با توجه به اهميت جمعآوري و تحصيل دليل در امور کيفري، تبعا آثار اين فرآيند، دامنگير طرفين پرونده کيفري شده و ميتوان از جنبه هاي مختلف به جريان و اقدامات هرچند مرتبط با تحصيل دليل نگريست برخي از کتب آيين دادرسي کيفري ايران ، موضوع ادله اثبات دعوا به عنوان موضوع جداگانه اي موردبحث و بررسي قرار گرفته است ، اما جداي از اينکه اينگونه کتاب ها بسيار اندک و محدود هستند، به ندرت موضوع و مباني حاکم بر ادله را مطرح يکي از مهمترين رويکردهاي مطالعاتي نموده اند پيرامون اين موضوع ، رويکرد حقوق بشري و نگاه به امر تحصيل دليل از دريچه اسناد بينالمللي اثبات هر امري در مراجع قضايي به مفهوم «نماياندن آن به کمک دليل » است ؛ بنابراين امري که ادعا شده اما اثبات نگردد، در حقوق مانند امري است که در واقع وجود ندارد.
بنابر فرض اقرار يکي از ادله قابل اعتماد در دادرسي است اما بنابر اصل ٣٨ قانون اساسي که به صراحت عنوان کرده (هر کس به شکنجه براي گرفتن اقرار با کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار يا گسوند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است ، مهم ترين حقوق دفاعي متهم در مقابل تحصيل دليل توسط بازپرس اصل احترام به برائت حق استفاده از وکيل مدافع تفهيم اتهام و منع تلقين و اغفال متهم حق برخورداري از حق سکوت و ترافعي بودن دادرسي است که در مقررات مطرح و مورد پذيرش هستند که در اصول ٣٢ تا ٣٩ و ١٦٥ تا ١٧١ بر اين حقوق تأکيد کرده اند و همچنين در ماده ١٢٨ ق .