چکیده:
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار
است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی
و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونیهایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز
اهمیت و مطالعه میباشد، از بررسی ابتداییترین قرار دادهای نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession
” با دولتهای صاحب نفت به امضاء میرسیده تا قرار دادهای متداول امروزی میتواند زوایای مختلف این
قرار دادها را مشخص نماید، لذا این پژوهش بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی
ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشورها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید.
خلاصه ماشینی:
اصل تقسيم منافع بر پايه ٥٠-٥٠ در همه کشورهاي خاورميانه براساس توافق و از راه مذاکرات دوستانه انجام شد و در همه قراردادهاي موجود بمانند قراردادهاي الحاقي تجديد نظر بعمل آمد و “تنها کشوري در اين منطقه که مسئله تقسيم منافع ٥٠-٥٠ به آن صورت يعني بصورت قرارداد الحاقي حل نگرديد ايران بود که در همان زمان مبادرت به ملي کردن صنايع نفت در سراسر کشور نموده و بساط شرکت سابق نفت ايران و انگليس را تعطيل و خود مستقيما کنترل تمام عمليات نفتي را در دست داشت و سپس در سال ١٩٥٤ قرارداد بعنوان فروش نفت و گاز با کنسرسيوم بين المللي نفت منعقد و در قرارداد مذکور اساس تقسيم منافع بر پايه ٥٠-٥٠ قرار گرفت ” 1 اصل تقسيم منافع براساس پنجاه – پنجاه در زمان حکومت دولت رزم آراء و قبل از ملي شدن نفت در ايران از طرف شرکت نفتي انگليس و ايران پيشنهاد گرديد ولي پيشنهاد مذکور در آن تاريخ به تصويب مجلس نرسيد.
در قراردادهاي پيمانکاري ايران و شرکت هاي نفتي شرايط مندرج در قراردادهاي قبلي در مورد استرداد اراضي بهم خورده و قواعد جديد جانشين آنها شده است مثلا بموجب ماده ١٤ قرارداد اراپ بايد در پايان ٢٥٤ دوره جديد، سال ششم ، شماره شانزدهم ، بهار ١٤٠٠ سال اول مرحله اول ناحيه اصلي واقع در دريا بميزان سي درصد تقليل پيدا کند و پيمانکار به علميات اکتشافي در قسمت باقيمانده بپردازد و در پايان مرحله سه ساله اول ناحيه واگذاي در دريا بميزان يک ثلث تقليل خواهد يافت و هرگاه در پايان مرحله سه ساله دوم عمليات اکتشافي طبق مقررات قرارداد وارد مرحله سوم شود قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در دريا بار ديگر بميزان يک ثلث تقليل خواهد يافت و در ناحيه خشکي هم مقرراتي مشابه موجود است .