چکیده:
قاعده درا به عنوان تضمینی جهت صیانت از متهمان در برابر تحمل مجازات در شرایطی که در بزهکاری آن ها شبهه وجود دارد، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در قالب قاعده و به شکلی جامع مورد توجه قرار گرفت. شبهه داریه ممکن است در فرایند رسیدگی قضایی برای دادرس ایجاد شود؛ اعم از آنکه وی راسا نسبت به مجرمیت متهم دچار تردید شود و یا ادعای متهم موجب شبهه افکنی گردد. قانون مجازات اسلامی در خصوص کفایت مجرد چنین ادعاها و خطورات ذهنی برای سقوط مجازات، رویکرد همسانی ندارد؛ گاه صرف ادعا را کافی می داند و گاه احتمال صدق آن شرط دانسته شده است، بی آنکه معیاری برای آن ارایه شود. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه بررسی شده و این نتیجه حاصل گردیده که شمول قاعده مستلزم آن است که امکان شبهه نسبت به متهم متصور باشد و بر اساس معیار نوعی مبتنی بر قضاوت افراد متعارف، چنین احتمالی معقول دانسته شود؛ هرچند قوی بودن احتمال ضرورتی ندارد. از این رو مغایرت های ظاهری مقررات را که برخاسته از برخی اهمال ها در فرایند تقنین بوده، باید با ملاحظه پیشینه و به ویژه مبانی فقهی در چارچوب پیش گفته تفسیر نمود.
The principle of Dar’ (درا) as a assurance to protect defendants (the accused) from the imposition of punishment in the circumstances of doubt in their guilts. For the first time in the Islamic penal code (1392) in the formation of the canon and comprehensive has been noted. It is possible to be stablished the doubt of Dar’ in the process of the judicial proceeding by the magistrate whether he privately has doubt about the defendant’s guilt or a the defendant’s claim creates doubt. The Islamic penal code of Iran has not a parallel about the sufficiency of such claims and minds approach for the abolition of the punishment. Sometimes the Islamic penal code accepts the merely claim and sometimes it stipulates the possibility of the rightness without presenting criterion for it. In this paper with analytic-descriptive method, the sources of Shi'a-Imamiyyah jurisprudence have been investigated. The consequence of this research shows that the inclusion of this maxim requires to assume the possibility of the doubt related to the accused person. And according to the objective standard based on usual (customary) persons’ judgment such possibility is logical. A strong possibility is not necessary. Therefore, the apparent contradictions of the regulations which are originated from some negligence in the process of the legislation should be interpreted with considering the precedent and specially the Islamic jurisprudential bases in the aforementioned frame work.
خلاصه ماشینی:
آیا در این حالات، مجرد ادعای متهم یا تردید ذهنی دادرس برای برداشته شدن مجازات کافی است یا آنکه محتمل بودن آن نیز شرط است؟ در صورت اخیر، آیا نیاز است که این احتمال قوی باشد یا صرف امکانِ احتمال جهت اجرای قاعده کافی است؟ در حقوق موضوعه کشور ما، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ـکه در مواد 120 و 121 ذیل مبحث ششم از فصل سقوط مجازات از بخش مجازاتهای کتاب کلیات و نیز مواد پراکندهای از کتاب حدود نظیر مواد 218، 223 و 263 به احکام مرتبط با قاعده درأ پرداخته استـ ، موضع منسجم و دقیقی در برخورد با این مسئله اتخاذ نکرده است؛ به نحوی که گاه با ذکر کلی «شبهه» صریحاً متعرض خصوصیات آن نمیشود نمونۀ آن را میتوان در حکم به سقوط حد در اثر توبۀ مقدم بر اقرار به استناد قاعده درأ دید (هاشمی شاهرودی، 1423: 1/258).
ادعای اکراهی بودن اقرار موضوع ماده 218 ماده 218 در بخش مواد عمومی کتاب حدود قانون مجازات اسلامی با انعکاس قاعده درأ در حوزه این جرایم مقرر میدارد: «در جرایم موجب حد، هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد، یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود، و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود».