چکیده:
در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل ۸ قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل ۴ قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند ۵ اصل ۱۶۵ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضاییه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان جرات نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضاییه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضاییه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضاییه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضاییه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضاییه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.
خلاصه ماشینی:
نقش قوه قضائیه در پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر الگوی ایرانی، اسلامی ناظر به آموزش انور خیرآبادی 1 جواد نیکنژاد 2 محمد بارانی 3 مهدی اسماعیلی 4 چکیده در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفهی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیدهی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی میدانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزشهای علمی، عملی میدانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل 4 قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه میرسند که براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه میدانند».
موضوعی که با طرحهای همچون احیای شورای عالی پیشگیری از جرم و با طرح هر مسجدی حقوقدان، طرح در مدار قانون، طرح آموزش همگانی حقوق در ایستگاههای مترو، طرح مشاوره حقوقی رایگان در امامزادگان و بقاع متبرکه و مصلاهای کشور با رقههای جدیدی از امیر را در اذهان جامعه ایجاد نموده که با حضور حقوقدانان متخصص و متعهد و همکاری نهادهای زیرمجموعهی قوه قضائیه و نهادها و ارگانهایی همانند سازمان بسیج حقوقدانان و کانون خادمیاران حقوقی آسان قدس رضوی به سوی تعالی و ترقی در حرکت است: افزایش نابهنجار آمار جرائم در یک برهه زمانی و افزایش تعداد زندانیان حاکی از انحراف وضعیت تعادل عمومی بود – اگر چه ممکن است افراد مدعی باشند با حاکم شدن احکام اسلامی شرایط اجتماعی عادی میشود و نیاز تحقیقات علمی برای شناخت پدیده مجرمانه و مبارزه با آن یا پیشگیری از آن نیست ولیکن اینک پس از 4 دهه از حاکمیت نظام اسلامی این موضوع واضح و مبرهن است که قوه قضاییه با لیستی مدیرانی شجاع و جرم شناسان و حقوقدانان پاکدست و دستکار حاکم شوند.