چکیده:
آزادی بیان که از جمله حقوق بنیادین بشری است امروزه به طرق مختلف در سراسر عالم توسط حکومت ها مورد جفا و محدودیت قرار می گیرد. حال آن که وجود شرایط و زمینه های مناسب و مساعد جهت کاربست این حق بنیادین از مهم ترین عوامل رشد و تعالی شخصیت و ارزش های معنوی انسان هاست. اما در عین حال باید توجه داشت که آیا این حق، خود هدف و غایت نهائی ماست یا وسیله ای است در جهت رشد و تعالی مفاهیم پیش گفته؟ آن چه در اولین نگاه نظر را به خود جلب می سازد، آن است که حق آزادی بیان وسیله ای است جهت نیل به اهداف فوق الذکر. با توجه به این توضیحات باید دید این حق بنیادین نیز به مانند سایر حقوق انسانی با محدودیت های گوناگون رو به رو است یا آن که جواز استیفای بی قید و شرط آن در همه احوال توسط مقنن صادر گشته است؟ در این مقاله سعی شده است تا رابطه آزادی بیان و توهین به عنوان یکی از عوامل محدودکننده آن در جهت حفظ و حراست از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص بر بستر اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شالوده و زیربنای به رسمیت شناختن این حق بنیادین و همچنین مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375) و موادی از قانون مطبوعات مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن با ارائه تعریفی نوین از این جرم، لزوم یا عدم لزوم جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای، خاصه آن چه که در قالب توهین به مقامات و کارکنان حکومت تحت پیگرد قرار می گیرد، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است.
Freedom of expression, which is one of the fundamental human rights, is now persecuted and restricted by governments in various ways around the world. However, the existence of appropriate and favorable conditions and contexts for the exercise of this fundamental right is one of the most important factors in the growth and excellence of human personality and spiritual values. But at the same time, it should be noted whether this right is our ultimate goal or end or a means to the growth and excellence of the aforementioned concepts? What is striking at first glance is that the right to freedom of expression is a means to an end. Given these explanations, should it be seen that this fundamental right, like other human rights, is subject to various restrictions, or that the permit for unconditional resignation and its condition has been issued by the legislator in all circumstances? In this article, we have tried to recognize the relationship between freedom of expression and insult as one of its limiting factors in order to preserve and protect the dignity and spiritual personality of individuals on the basis of Article 24 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran as a foundation. Recognition of this fundamental right as well as Articles 608 and 609 of the Islamic Penal Code (the fifth book of punishments approved in 1997) and articles of the Press Law should be examined. In addition, with the introduction of a new definition of this crime, the necessity or non-necessity of criminalizing such a criminal title, especially that which is prosecuted in the form of insulting government officials and employees, has been fundamentally reconsidered.
خلاصه ماشینی:
در خصوص عرفي بودن توهين بررسي نظريه شماره ٧/٦٧٥٣ مورخ ١٣٨٦/١٠/١٠ صادره از اداره حقوقي قوه قضائيه مفيد به نظر ميرسد، طبق اين نظريه : «اهانت امري است عرفي و تشخيص آن با قاضي رسيدگي کننده به پرونده است و براي احراز بزه اهانت علاوه بر قصد اهانت شخصيت ، مقام و موقعيت هر دو طرف و الفاظي که به کار ميبرند و کيفيت آن و عمل مرتکب بايد مورد توجه قرار گيرد.
٣-٣- حضوري يا غيابي بودن توهين در اين خصوص به نظر ميرسد اطلاق ماده ٦٠٨ قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم تعزيرات مصوب ١٣٧٥) توهين را اعم از حضوري و غيابي دانسته ، اما برخي حقوقدانان با استناد به شرايط اجتماعي ، اخلاق عمومي و سياست هاي جرم زدايي توهين در غياب فرد را متصور نميدانند (آقايي نيا،١٣٩٤، ٤٠).
» ملاحظه ميشود حتي در اين نظريه هم که صرفا اصرار به مجازات اشخاصي که به مقامات مزبور در ماده ٦٠٩ قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم تعزيرات مصوب ١٣٧٥) توهين کنند دارد، بحث اعمال حاکميت ايشان مورد اشاره قرار گرفته است .
مضافا آنکه توهين بايد در حال انجام وظيفه و يا به سبب آن صورت گرفته باشد براي مثال اگر يکي از طرفين دعوي خارج از ساعات اداري قاضي دادگستري را به سبب رائي که عليه او صادر کرده مورد اهانت قرار دهد، اين مورد از مصاديق ماده ٦٠٩ قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم تعزيرات مصوب ١٣٧٥) خواهد بود (نظر موافق : ميرمحمدصادقي،١٣٩٥، ٥٠٠).