چکیده:
خشونت جنسی علیه زنان بستری عمیق و تاریخی دارد؛ این خشونتها برگرفته از تفکراتی در باب فروانگاری زنان و تقلیل آنان به کالبد جسمانی است. بیش از دهههاست که اطراف درگیری در طول مخاصمات داخلی و بینالمللی از اعمال خشونتهای جنسی بهعنوان یک تاکتیک جنگی برای ایجاد رعب، وحشت و کنترل جمعیت غیرنظامی استفاده میکنند. خدمات ناکافی برای بازماندگان حملات جنسی در زمان جنگ، بیاعتنایی رسمی به آسیب وارده به زنان و دختران و عدم تعهد در زمینه محاکمه جنایتکاران جنسی، این موضوع را به امری پیچیده تبدیل نموده است. با وجود فجیع بودن جنایات جنسی، این رفتارها نتایج معمول و غیرقابل اجتناب مخاصمات به شمار میآمدند و بنابراین مرتکبان این جرائم، مورد محاکمه قرار نمیگرفتند. پس از درگیریهای مسلحانه در یوگسلاوی سابق و روآندا و اعمال انواع خشونتهای جنسی علیه زنان و دختران در خلال این مخاصمات، جامعه جهانی تدبیری بدیع در جهت محاکمه جنایتکاران جرائم جنسی اندیشید. اگرچه با شروع دهه ۱۹۹۰، محاکم کیفری بینالمللی با صراحت بیشتری در این زمینهها تصمیمگیری نموده و جنایتکاران را مورد محاکمه قرار دادند اما متأسفانه در حال حاضر نیز خلأهای قانونی و اجرایی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر به پاسخ در زمینه چگونگی جلوگیری از چنین اقدامات خشونتآمیزی پرداخته و نتیجه میگیرد که اساسنامه رم، اولین ابزار قانونی است که جرائم جنسی علیه زنان را دربرگرفته؛ اگرچه، کارایی و اجرای این مورد با شکافها و چالشهای حقوقی و عملی بیشماری روبرو گردیده است.
Sexual violence against women has a deep and historical context; this violence stems from thoughts about the plurality of women and their reduction to the physical body. For decades, people have abused the conflict of sexual violence as a war tactic in order to intimidate, terrorize, and control the civilian population during domestic and international armed conflicts. Inadequate services for sexual assault, survivors during war time formal disregard for the harm inflicted on women and girls, and a lack of commitment to prosecuting sex offenders have made this fact more complicated. Despite the heinous nature of sexual crimes, these behaviors were a common and unavoidable consequence of hostilities, and therefore perpetrators were not prosecuted. Following the armed conflicts in the former Yugoslavia and Rwanda and all kinds of sexual violence against women and girls during these conflicts, the international community came up with an innovative way to prosecute sex offenders. Although since the early 1990s, international criminal courts have ruled more explicitly in these areas and prosecuted criminals, unfortunately, there are still many legal and administrative gaps in this matter. The present study responded to how to prevent such acts of violence and concluded the ICC Statute is the first legal instrument to include crimes of sexual violence against women; however, it’s applicability and implementation faced numerous legal and practical gaps and challenges.
خلاصه ماشینی:
کنوانسیونهای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ مجموعهای از معاهدات و بیانیههای بینالمللی هستند که قوانین و آداب و رسوم جنگ در بدنه حقوق بینالملل را توضیح میدهند؛ در ماده ۴۶ این مجموعه، گفته میشود که شرافت و حقوق خانوادگی، زندگی اشخاص و مالکیت خصوصی و همچنین اعمال دینی باید رعایت شود (Laws and Customs of War on Land,1907,46)، که میتوان گفت بهصورت تلویحی به موضوع ممنوعیت خشونتهای جنسی در جنگ اشاره نموده است.
علاوه بر مسئولیت کیفری افراد در قبال جرائم جنسی، شواهد مربوط به خشونت جنسی (برای نشان دادن الگوی ثابت رفتاری) در ایجاد عنصری مهم برای اتهامات نسلکشی-آسیب جدی جسمی یا روحی-نیز اهمیت زیادی داشته است(ICTY,Rules of Procedure and Evidence,1998,93);(ICTR,Rules of Procedure and Evidence,1995,93)؛ لذا جرائم جنسی در قالب سه جرم جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نسلکشی قابل بررسی هستند و علاوه بر لحاظ کردن عناصر مادی و معنوی هر یک از اقسام جرائم جنسی، عناصر مادی و معنوی هر یک از این سه جرم نیز بایستی مورد توجه قرار گیرند.
جنایات جنگی، اعمال ممنوعهای هستند که در بطن مخاصمات رخ میدهند؛ لذا اگر تمام جرائم جنسی مذکور که در موارد فوق آورده شدهاند، در بطن درگیریهای مسلحانه بینالمللی صورت گرفته و مرتكب از شرايطی كه وجود درگيري مسلحانه را ثابت کرده است، آگاهی داشته باشد، جنایت جنسی محقق شده است (Rome Statute,1998,8(2)(b)).