چکیده:
گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعد اخلاقی در تأسیسات حقوقی نفوذ نموده است. بر این اساس، قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد میشود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال 1311 برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردید که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش مؤثری میتواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تأمین نیازمندیهای مادی افراد خود احتیاج به فعالیتهای تجاری و تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضاً میتواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. در مورد ورشکستگی، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا میگردد و در چهارچوبی وسیعتر از مواد قانونی مربوط مطرح میشود.
Forgiveness is a moral principle that, like other moral rules, has permeated legal institutions. Accordingly, the Arfaqi contract is one of the most important institutions of commercial law in the matter of bankruptcy law, which is concluded between the debtor trader and the creditors. The subject of this contract was legally raised for the first time in Iranian law with the passage of the Trade Law of 1311, which was in fact adapted from the 19th century French Trade Law. The mechanism of this contract can play an effective role in the prosperity of society's economy, because society needs commercial and productive activities to meet the material needs of its people, and therefore the liquidation and dissolution of economic organizations can sometimes have adverse effects on society's economy at the macro level. . In the case of bankruptcy, the government's economic policies must be designed to effectively support businesses or key economic entities. Arfaqi contract is a conciliatory solution that prevents the commercial and economic death of the businessman and saves him from extinction. This method of protection is for commercial law, and if the bankruptcy operation does not end in this way, there is no choice but to sell and divide the property of the bankrupt businessman, which is a general rule. Therefore, this contract is concluded and implemented between the debtor and the creditors with the aim of solving the problems of the trader and continuing his activity and preserving all the rights of the creditors.
خلاصه ماشینی:
امروزه در قوانین کشورهای توسعه یافته امکان انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور حکم ورشکستگی وجود دارد ولی در قانون تجارت ایران، قرارداد ارفاقی ممکن است متعاقب صدور حکم ورشکستگی و در حین عملیات تصفیه (قبل از فروش و تقسیم اموال بین غرما) منعقد شود.
اما از آن جا که مقررات اعسار که اصولاً نسبت به مدیون سختگیری چندانی نداشت، با تحول و توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی و نیز تفاوت میان معاملات اشخاص عادی و معاملات تجاری، جوابگوی ضرورتهای تصفیه و تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران نبود، قانونگذار با استفاده از مقررات حقوق اروپایی تأسیس ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری وارد حقوق ایران کرد.
ممکن است امور شرکت بر اساس دلایلی که قرارداد مصالحه یا ارفاقی ضرورت آن را بیان داشته در اختیار مدیران موجود قرار گیرد و به موجب مقررات قسمت اول قانون توقف و ورشکستگی مصوب 1986 (مواد یک تا هفت) در زمانیکه پیشنهاد قرارداد ارفاقی داده میشود، حق دیان در مورد اقامه دعوا و اجرای احکام علیه شرکت متوقف نمیشود و توقیف اموال و دارایی شرکت امکان داشته و از ارائه دادخواست برای صدور حکم تصفیه شرکت نیز جلوگیری نمیشود (Denis,1995,458) و این امر برخلاف قرارداد ارفاقی است که به وسیله افراد و پس از صدور حکم ورشکستگی آنها تصویب میشود و مطابق بند سه ماده 4 قانون توقف و ورشکستگی مصوب 1986 انعقاد قرارداد ارفاقی نسبت به حقوق طلبکاران دارای وثیقه و گرو در جهت اجرای حقوق خود بر گرو اثری ندارد و قرارداد ارفاقی موجب نمیشود که دیون ممتاز به صورتی پرداخت شود که تقدم آنها زایل شود و بسان دیان عادی تلقی گردند، مگر اینکه داین با وثیقه یا ممتاز موافق آن ترتیب باشند.