چکیده:
در جریان رسیدگی به دعوا، ممکن است خواهان از ادامه رسیدگی وصدور رای توسط دادگاه منصرف ومنافع خویش را در استرداد دعوا بیابد، گرچه آزادی خواهان در این زمینه مطلق نیست، اما این تصمیم در حیطه اختیار وی هست، لکن به شرایطی نظیر عدم ختم مذاکرات طرفین، عدم اتمام دادرسی، مقید و محدود شده است. اما عدم تعیین ضابطه در خصوص ملاک مقطع قبل یا بعد از پایان مذاکرات طرفین، تاثیر استرداد بر دعاوی طاری، امکان یا عدم امکان تقاضای جبران خسارت دادرسی توسط خوانده در امر استرداد و اساسا آیا استرداد دعوا مستلزم انصراف از دادخواهی است یا خیر؟ همگی از جمله موارد سکوت قانونگذار در این مبحث بوده که در شیوه قانون نویسی قابل اغماض نیست. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبنای انصراف خواهان از ادامه عمل آغاز شده، تحت عنوان حق یا حکم، آثار آن در توسعه و تحدید آزادی اراده در موضوع معنونه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین به نظر میرسد
زمانی که خواندگان بواسطه دفاع درگیر دعوا میشوند در این صورت به سبب ذیحق شدن آنها در دعوا، رابطه حقوقی جدید بین طرفین حاکم میشود که از آثار مهم آن، محدود شدن حاکمیت اراده خواهان در انصراف وختم رسیدگی دعوا به صورت یک جانبه است. قانونگذار ما صرفا در فرضی که خواهان وخوانده واحد هستند، ضابطه آغاز این رابطه را متعاقب ختم مذاکرات طرفین اعلام داشته است، بدون این که مقدّمات وآثار آن را کامل ذکر نماید.
خلاصه ماشینی:
قواعد و آثار حاکمیت اراده در انصراف از رسیدگی، با فرض کثرت خوانده در فقه و حقوق ٣تاریخ دریافت : ١٣٩٨/١١/٢٨ ایرج جمشیدی ١ مسعود البرزی ورکی ٢ علیرضا نواریان تاریخ پذیرش : ١٣٩٩/٠٨/١٨ چکیده در جریان رسیدگی به دعوا، ممکن است خواهان از ادامه رسیدگی وصدور رأی توسط دادگاه منصرف ومنافع خویش را در استرداد دعوا بیابد، گرچه آزادی خواهان در این زمینه مطلق نیست ، اما این تصمیم در حیطه اختیار وی هست ، لکن به شرایطی نظیر عدم ختم مذاکرات طرفین ، عدم اتمام دادرسی، مقید و محدود شده است .
در قانون دادرسیمدنی ایران علاوه بر آزادی کامل خواهان در استرداد دادخواست ، ایشان تا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا بنا به مصلحت خود از آزادی کامل جهت اســترداد دعوا نیز برخوردار اســت ، گرچه قانون گذار تعریف و یا مصــداقی از مقاطع قبل یا بعد از ختم مذاکرات طرفین را ارائه ننموده ، ودر واقع مقررات وضـع شـده در این خصـوص کامل نیست ، لکن مطابق بند ب وج ذیل ماده ١٠٧ قانون آیین دادرســی مدنی با وصــفی که به مبنای محدودیت حاکمیت مطلق اراده خواهان در انصـراف از دعوا، در مصـداق آن توجه کافی نشده ، بلکه به صورت ناقص جهت تأمین منافع عمومی و خوانده ، آزادی مطلق خواهان در این زمینه در مقاطع و برش های زمانی خاص جریان دادرســی، مقید به شــرایطی شــده که شــناخت کامل آنها دراســتنباط و تصــمیم گیری صــحیح دادرس در اجرای مقررات ضــروری به نظر میرســد.