چکیده:
در این مقاله به بررسی پویایی قوانین و مقررات فقهی در تعیین نرخ بهره در سیستم اقتصادی اسلامی و مقایسه تطبیقی آن با
شاخص های بانک جهانی پرداخته شده است. اجرای این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی و ابزار تحقیق» کتابخانهای و با استفاده از کتب» مجلات و مقالات میباشد. یکی از درگیریهای اساسی حال حاضر دولت و سیستم بانکداری و مردم همان
تعیین نرخ بهره است. نرخ بهرهای که میتواند تعریفکنندهی وضعیت چرخهی مالی و نحوهی سرمایه گزاری بخشی عظیمی از
طبقات اقتصادی باشد. وضعیت اقتصادی جامعههای امروزی چنان پیچیده و متحول است که هر بانک یا مسسه اعتباری اگر
بخواهد با کارایی بالا فعالیت کند نیازمند ارتباطهای مالی گسترده و سریع با دیگر بانکها و مسسههای اعتباری است. وجود
راهکارهای مناسب برای استفاده از منابع یکدیگر باعث بالا رفتن کارایی و سود همه بانکها و مسسههای اعتباری میشود.
نتایج حاکی از آن است که قانون فعلی بانکداری بدون ربا هیچ راهکاری برای ارتباط بین بانکها و مسسههای اعتباری ایران با
بانکهای بدون ربای دیگر کشورهای اسلامی و با بانکهای متعارف دنیا ندیده است درحالی که با استفاده از برخی قراردادهای
شرعی میتوان حتی با بانکهای ربوی و متعارف دنیا تعامل کرد. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود»ء بهره
محسوب نمی شود و تنها حافط ارزش واقعی پول خواهد بود. در این مقاله با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و
کشورهای اسلامی» قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده» آنگاه برای اصلاح و تکمیل» قانون جایگزین پیشنهاد می
شود.
خلاصه ماشینی:
دومین مورد اینکه نظام بانکداری متعارف (ربوی) برای همه نیازها اعم از مصـرفی و سرمایه گذاری از قرارداد قرض با بهره استفاده میکند و به طورمعمول نرخ بهره آن نیز در بازار پول و به صـورت برون زا از اقتصـاد واقعی شـکل میگیرد، این در حالی اسـت که بانکداری اسـلامی متناسب با نیازهای واقعی از انواع قراردادهای مالی بهره میگیرد، این بانک برای تأمین مالی نیازهای مصـــرفی و ســـرمایه ای مقطعی و کوتاه مدت ، راه هایی چون قرض الحسـنه ، مرابحه ، اجاره به شــرط تملیک و برای نیازهای ســرمایه گذاری اســاســی و بلندمدت ، راه هایی چون مشـارکت ، مضـاربه ، مزارعه و مساقات را معرفی کرده و به جای نرخ بهره از نرخ سود که برگرفته از اقتصاد واقعی است استفاده میکند.
مطالعه آمارهای رسمی نشان میدهد نظام بانکی ایران برای ســپرده های کوتاه مدت و بلندمدت در فاصــله زمانی ١٣٥٠ تا ١٣٦٢ ،٧ و / (پیش از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا )، به طور متوسـط به ترتیب ٧ و ١٤ درصـد ٧٣,٨ درصـد بهره اسـمی پرداخته است و در این سال ها متوسط نرخ تورم ٧٧ بوده اسـت ؛ یعنی در حقیقت ، نظام بانکی در این فاصله زمانی به ترتیب برای سپرده های ١٩٨ : ٦ بهره واقعی منفی (ضــرر) پرداخته اســت (موســویان ، ١٣٨٣).