چکیده:
اوراق آمار حاضر به خدمت یا همان لوحه آمار کارکنان نیروهای مسلح بیانگر آمار حضور و غیاب کارکنان اعم از پایور و وظیفه
بوده و اگرچه تحریر آن حتی اگر توسط احدی از کارکنان وظیفه انجام گیرد. لکن» نهایتا یل آن اوراق به نشانه تایید محتوا و
مضمون آن توسط فرماندهان و روسا و مسئولین مربوطه امضاء میگردد. علیایحال هرگونه تغییرات عمدی در تحریر و
مضمون آن توسط مسئولان و فرماندهان مربوطه, با ادعای رعایت حدنصاب و پورسانت مرخصیهای کارکنانء حتی اگر با نیت
مشفقانه و کمک به کارکنان باشد. قطعنظر از اینکه بر توان رزمی و عملیاتی یگانهای مسلح خدشه وارد نموده» تبعات
جبرانناپذیر کیفری نیز دارد. علیایحال با توجه به اینکه فعل ارتکابی از یک عمل واحد بوده, لکن عناوین مجرمانه متعددی
اعم از جرم کتمان حقیقت. جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی و یا جرم جعل از سوی ضابطین نظامی در تحقیقات مقدماتی
ممکن است برداشت گردیده و با آن موضوع به مرجع محترم قضایی ارجاع پرونده شودء لذا اگر عنوان دقیق موضوع جرم
صراحتا برای مرجع محترم قضایی تبیین گردد از صدور آرای متهافت جلوگیری نموده و در تسریع در رسیدگی و یا جلوگیری
از نقص احتمالی پرونده و استعلامات متعدد از طرف مرجع محترم قضایی برای ضابطین کاشف جرم (بالاخص بازرسی
یگانهای نظامی) نیز مور خواهد بود. مصادیق جرم جعل مفادی در قوانین کشور ایران اعم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ و قانون ثبت و اسناد و
املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ جرم انگاری گردیده, لکن میزان مجازات جعل مادی و جعل مفادی (معنوی) در قوانین ایران از
یکدیگر تفکیک نگردیده و صراحتاء عنوان جعل مادی یا جعل معنوی نیز قید نگردیده و صرفا به عبارت جعل فقط تاکید شده
است. لذا این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیلی-توصیفی» ابعاد کیفری تغییرات عمدی در تحریر و مضمون اوراق آمار حاضر به
خدمت کارکنان نیروهای مسلح را مورد بررسی قرار داده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری
نموده و در نوع و چگونگی تنظیم پرونده ارجاعی توسط ضابطین نظامی به مراجع قضایی و ایضا تبیین و تشریح موضوع و ادله
جرم به قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح موثر میباشد.
خلاصه ماشینی:
لازم به ذکر است پژوهش مذکور صرفاً تحلیل جرم مفادی را انجام داده و به موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ضابطین نظامی در کشف جرم تغییرات عمدی فرماندهان و رؤسا و مسئولین نیروهای مسلح در لوحه آمار حاضر به خدمت اشاره ای ننموده و تمایزی فی مابین جرم کتمان حقیقت و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و جرم جعل که در ارسال پرونده به محاکم نظامی توسط ضابطین نظامی (بالأخص قسمتهای بازرسی در نیروهای مسلح) و ایضاً به صدور دادنامه و قرار در دادسراها و دادگاه های نظامی اشاره ای نکرده و بطور کلی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 علیایحال با توجه به اینکه فعل ارتکابی از یک عمل واحد بوده، لکن عناوین مجرمانه متعددی اعم از جرم کتمان حقیقت، جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی و یا جرم جعل از سوی ضابطین نظامی در تحقیقات مقدماتی ممکن است از سوی ضابطین نظامی به مرجع محترم قضایی ارجاع پرونده شود، لذا اگر عنوان دقیق جرم صراحتاً برای مرجع محترم قضایی تبیین گردد از صدور آرای متهافت جلوگیری نموده و در تسریع در رسیدگی و یا جلوگیری از نقص احتمالی پرونده و استعلامات متعدد از طرف مرجع محترم قضایی برای ضابطین کاشف جرم (بالأخص بازرسی یگانهای نظامی) نیز مؤثر خواهد بود.