چکیده:
اندیشه مالکیت دارای قدمتی به بلندای ظهور زندگی جمعی - انسانی است. به این دلیل آگاهی از چگونگی کم و کیف مفهوم
مالکیت و شقوق گوناگون آن و نیز چگونگی تثبیت و استقرارش در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش
سعی بر آن است به بررسی ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرحهای عمرانی پرداخته شود. با توجه به
نوع تحقیق» نیازی به استفاده از روشهای آماری و غیره وجود ندارد. چون قسمت اعظم پژوهش به روش کتابخانهای و
فیشبرداری انجام خواهد گرفت. پس از مطالعهی مطالب گردآوریشده و دستهبندی آنها اختلافات و اشتراکها را مشخص
خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش تحقیق, توصیفی-
تحلیلی میباشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام میشود. نتایج نشان داد که شهرداری در صورت نیاز و ضرورت
میتواند ملک یک شهروند را تملک نماید. پس از تملک و البته رفع ضرورت یا انتفاع موضوعء شهروند باید حقوق قانونی
خود را برای تملک دوباره و بازگشت ملک در اختیار داشته باشد. هرگونه تملک ملک توسط شهرداری باید بهموجب
قانون و با پرداخت خسارت کامل به شکل قانونی باشد. پیش از پرداختهای قانونی خسارت تملک املاک مشروعیت
نخواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
روش اختصاصی: مطابق برخی قوانین خاص در مورد املاکی که واقع در طرحهای دولتی است و شهرداری مجاز است مالکیت خود را بر اموال خصوصی و یا عمومی و یا منافع آن گسترش دهد همانگونه که گفته شد ازجمله وظایف شهرداری ایجاد شوارع میباشد و دربسیاری از موارد انجام این وظایف نیازمند دسترسی شهرداری به املاک و اراضی و یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه است که در مسیر اجرای طرح شهرداری قرار دارد، در اینگونه موارد مطابق قوانین در وحله اول شهرداری ابتدا با کسب رضایت مالک ملک را تملک میکند و در صورت عدم توافق بین متبایعبن (شهرداری و مالک) مطابق ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح و برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1385 ملک مورد نظر را در اختیار گرفته و تملک میکند در این مورد می توان بیان کرد اینگونه تملکات به نوعی اعمال حاکمیت دولت است با برخورداری از قوه قاهره و بصورت یک جانبه صورت می گیرد، درمورد تملکات عمومی شهرداری نباید انتظار رعایت اصل آزادی قراردادها و اصل آزادی اراده را داشته باشیم و این امر از طریق مصلحت اندیشی انجام می گردد.