چکیده:
حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تایید دین اسلام نیز می باشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تایید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیههای صریحی درباره آن ها وجود دارد. اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب میکردند. به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده می شد و رعایا به کسانی اطلاق می شد که از حقوق محدودی برخوردار بودند. موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در زمان انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ اسرار نظامی و رعایت مسائل طبقه بندی، حقوق شهروندی مراجعین خود را نیز تامین نماید.با توجه به اینکه به علت حساسیت رسیدگی پرونده ها ی نظامی تاکنون در باره حقوق شهروندی در مراجع قضایی نظامی مقاله ای نگاشته نشده است ضرورت نگارش این مقاله بیشتر احساس می شود.
خلاصه ماشینی:
البته به موجب ماده 11 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای نظامی با رعایت مقررات قانون مذکور همان اختیارات و وظایفی است که در قانون آئین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس دادسرای عمومی تعیین شده است بنابراین به استناد به قوانین موضوعه در خصوص وظایف دادستان و بازپرس دادسراهای عمومی و انقلاب خصوصاً قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری، وظایف دادستان و بازپرس دادسرای نظامی در حفظ حقوق شهروندی تبیین میگردد.
اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 15 مورخ 28/6/63 چنین نظر داده است: «با توجه به اینکه اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از وکیل اهمیت خاصی مبذول شده و از طرفی با عنایت به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریور 1358 و اصلاحیههای بعد از آن که به لحاظ بخشنامه 17/7/1361 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم شخصاً وکیل انتخاب نکرده باشد، درمحاکم کیفری در موردی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد است، ضروری است.
» با توجه به اینکه اصل برائت نه تنها در آموزههای دینی بلکه در قوانین جمهوری اسلامی در موارد متعددی به دقت مورد حمایت قرار گرفته و رعایت آن نیز بر تمامی مراجع قضایی از جمله دادسرای نظامی لازم است، به خصوص اینکه متهم در این دادسرا، نیروهای مسلح میباشند و حفظ شؤون این افراد لازم است.