چکیده:
تجهیزوتخصیص منابع پولی ازمهمترین بخشهای فعالیت نظام بانکی است. بانکها با راهکارهای مختلف، وجوه مازاد را جمع آوری میکنند و درمرحله بعد به متقاضیان تأمین مالی واگذار مینمایند.
درمیان ابزارهای تجهیزمنابع درنظام بانکی، سپردهها نقشی اساسی ایفا میکنند. سپرده به وجهی اطلاق میشودکه دارندگان وجوه مازاد دراختیار بانک میگذارند و بانکها پس ازیکپارچه کردن سپردهها آنها را درقالب تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان تأمین مالی قرار میدهند.
درنظام بانکی متعارف، پذیرش سپردهها براساس نظام بهره صورت میگیرد. دارندگان وجوه مازاد با سپردهگذاری دربانک عملاً وجوه خود را به بانک قرض داده و بهره معینی دریافت میکنند؛ متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت بهره از بانکها قرض میگیرند. طبیعی است که مابهالتفاوت بهره پرداختی به سپردهگذاران و بهره دریافتی ازگیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل میدهد.
باتوجه به حذف ربا در بانکداری اسلامی، ربوی نبودن سازوکارها در سود بانکی، معیاراساسی درتحلیل بانکداری اسلامی است؛ اهمیت این معیار به حدی است که ایده بانکداری اسلامی درآغاز بنام بانکداری بدون ربا مطرح شد. بنابراین، نمیتوان از شیوه ربوی برای جذب و تخصیص منابع پولی درنظام مالی اسلامی استفاده نمود؛ اندیشهوران اسلامی بهمنظور شکلدهی نظام مالی وبانکداری اسلامی درصدد ارائه جایگزینهاییکارآمد و مطابق با اهداف و مبانی اسلامی برآمدهاند تا درعمده موارد ازعقود اسلامی بجای سازوکار ربوی استفاده شود.
باتوجه به اینکه بررسی فقهی توزیع سود سپردههای بانکی، با چگونگی تجهیز و با شیوههای تخصیص سپردهها مرتبط است، سازوکار بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای فقهی طراحی و تنظیم میشود. پس تحقق موازین فقه معاملات، شرطی اساسی درمشروعیت آن است.
خلاصه ماشینی:
طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک ها مجازند تحت عناوين ذيل مبادرت به قبول سپرده و تجهيز منابع نمايند، اين قبول سپرده و تجهيز منابع ، از چند جهت امکان پذير هست ، ازجمله سپرده هاي قرض الحسنه که ميتواند به دو نحو صورت بگيرد: ١-١ سپرده هاي جاري سپرده هاي جاري، حسابي است که توسط مشتري افتتاح ميشود تا وجوه خود را به بانک بسپارد و حق برداشت همه يا بخشي از حساب را در هر زمان براي خود حفظ کند(نظرپور و موسويان ، ١٣٣٩، ٢٠٦).
ماهيت فقهي اين قرارداد، قرض بدون بهره است و بانک در مقابل پول قرض داده شده سودي نميگيرد، اما در قبال خدماتي که ارائه ميدهد شرط نکند که آن را در مورد خاصي مصرف کنند، مشتري ميتواند در هر زمينه اي که نياز دارد آن را مصرف نمايد.
اگر مشتري قبل از اخذ تسهيلات ، کالايي را براي خود خريداري کرده باشد، نميتوان آن کالا را موضوع تسهيلات فروش اقساطي محسوب کرد؛ هرچند بابت خريد آن کالا بده کار باشد؛ زيرا در اين صورت بانک کالايي به او نمي فروشد، بلکه به او پول مي دهد تا بدهي خود را تسويه نمايد و سودي که بانک بابت تسهيلات اخذ خواهد نمود، سود فروش اقساطي نيست بلکه رباي محض است (توکلي،١٣٩٢، ٢٧٣).
سود بانکي ميتواند از طريق ١- وام قرض الحسنه با سازوکارهاي مخصوص به خود ٢- قراردادهاي مبادله اي که شامل تسهيلات اقساطي، اجاره به شرط تمليک ، سلف (پيش پرداخت )، جعاله و خريد دين مي شود ٣- عقود مشارکتي که (ازنظر فقها اماميه فقط شرکت در اموال صحيح است ) شامل عقود مشارکت مدني، مضاربه و سرمايه گذاري مستقيم ميشود.