چکیده:
در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل داده و شناخت سیاست جنایی لازم در جهت کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان از جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیق آن با سیاست جنایی ایران در این زمینه می تواند گام مؤثّری در جهت محقّق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی در بررسی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با ربا را شناسایی نمائیم. به نظر می رسد در ایران پاسخ به بزه ربا دولتی و به انحراف جامعوی بوده و در کشور مصر در شرایطی خاصّ و بدون لحاظ فقه پاسخ دولتی داده شده و در سایر موارد پاسخ ها جامعوی است.
One of the most important issues of today’s society is usury since the last years. Although it is denied in the religious emphases, it is unfortunately increasing in our present society, so recognizing the criminal policy is important to control it. The issue of usury is a subject blamed by the religious doctrines and since the Muslim countries such as Egypt is trying to enforce the religious affairs so as Iran does, recognizing their criminal policy about usury and comparing it with the criminal policy of Iran can be an effective step for the realization of the Islamic economy. So, it is tried to examine the guilt of usury in Iran and Egypt’s criminal policies in this article by an analytical method to recognize the suitable criminal policies for encountering the guilt of usury. In Iran, it seems that the answer to government usury is a general deviation, and in Egypt, in special circumstances and without jurisprudence, the answer is government, and in other cases the answers are comprehensive.
خلاصه ماشینی:
اين موضوع براي افرادي که از طرفي خود را ملزم به اجراي حدود شرعي مي دانند و از سوي ديگر، در حال ضرورت ، نيازمند اخذ وام (اعم از بانک يا افراد عادي)، در مواردي مشکل ساز شده و ايشان را گرفتار چالش نموده است ؛ زيرا بسياري از صورت هاي دريافت قرض و نحوه جبران و تأديه آن در عرف جامعه ، مشکوک بوده و شائبه گرفتاري به رباي حرام را نشان مي دهد و صرفنظر از شيعه يا سني بودن فرد، داراي عقوبت دنيوي بر اساس قانون مجازات اسلامي نيز مي باشد.
با بررسي نظام حقوقي ايران ميتوان دريافت که سياست جنايي حاکم بر کشورمان اگرچه بيشتر جنبه تقنيني دارد، ليکن عليرغم دلالت اصول مختلف قانون اساسي نظير اصول ٢٢، ٣٢، ٣٣، ٣٦، ١٥٦ و ١٦٦ که به صراحت به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها دلالت دارد ذيل برخي قوانين و مقررات به صراحت قضات ضمن منع امتناع از رسيدگي و صدور حکم به بهانه سکوت ، نقص ، اجمال يا تعارض قوانين ، موظف شده اند در مواردي که حکم دعوايي در قوانين مدون يافت نميشود، به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر استناد نموده و حکم قضه را صادر کنند (حبيب زاده و زينالي، ١٣٨٤: ١٠)؛ بدين ترتيب ، با تصويب چنين قوانيني عملا مسأله حصر صلاحيت جرم انگاري و عمل به قوانين مدونه به چالش کشيده شده است (حبيب زاده ، ١٣٩٥: ١٤٥).