چکیده:
مالیات اصلی ترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب می گردد و در حقیقت انگیزه ی اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون تأمین مالی اداره ی عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است لیکن بی اهمیت جلوه کردن مالیات در کشور ایران و اتکاء دولت به درآمدهای ناپایدار و تأمین هزینه های عمومی از طریق منابع طبیعی سبب شده که نرخ عدم تمکین مالیاتی رو به افزایش رود. در این میان با توجه به جایگاه مالیات ها در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد امری که امروزه با تجربیات به دست آمده به اثبات رسیده هزینه ای به مراتب کمتر از درمان یا برخورد با متخلف دارد. این پژوهش به هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ورود به حوزه جرائم مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور در ابتدا با استناد به راهکارهای پیش گیرانه ی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی سعی در روشنگری مفهوم پیش گیری از عدم تمکین مالیاتی داشته و از آن جایی که تمامی موارد قانونی مالیاتی تصویب شده منجر به حذف کامل جرائم مالیاتی و پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی نگردیده است پس از ذکر مفاد قانونی به تبیین و ارائه راهکارهای دیگری پرداخته شده است.
Tax is the main source of sustainable government revenue and, in fact, the main motive for the existence of the tax system in various countries is the financing of the general administration of the country and the provision of social and economic services, but underestimating the taxes in Iran and reliance on unsustainable government revenues and public expenditure through natural resources have led to an increase in the rate of tax non-compliance. In the meantime, given the position of taxes in improving social and economic conditions, it is essential to prevent tax crimes, which is nowadays proven by the experience that there is far less cost than treatment or dealing with the offender. This study aimed to identify and propose preventive measures to prevent entry into the area of tax crimes and tax evasion. For this purpose, at first, it has tried to clarify the concept of preventing tax non-compliance by referring to the preventive measures envisaged in the tax laws and since all the legal cases approved by the law have not resulted in the complete elimination of tax crimes and the prevention of tax crimes, it has been explaining and presenting other solutions after mentioning legal provisions.
خلاصه ماشینی:
این ماده مقرر می دارد: «موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند: ١- تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ٢- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ٣- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (١٨١) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (١٦٩) و (١٦٩ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ٤- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دررابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده ٥- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ٦- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی ٧- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی » مطابق این ماده برای جرم مالیاتی هفت مصداق ذکر شده است که ارتکاب آنها هم به صورت فعل و هم ترک فعل قابل تحقق است ، البته جرایم مندرج در این ماده عمدتا جنبۀ فعل دارند اما ارتکاب جرایمی چون اختفای فعالیت اقتصادی به صورت ترک فعل هم قابل تصور است .