چکیده:
تنها راه مجاز ارضای غریزه جنسی زن و مرد در اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. برای تأمین هدف ازدواج، حق و تکلیفی برای زوجین از جمله «تمکین» قرار داده شده که کانون اختلاف در نظامهای حقوقی هدف شده است. فقه امامیه و حقوق افغانستان از تمکین به مثابه گزاره قانونی و مشروع در روابط زوجین دفاع میکند. ولی نظام حقوق عرفی از آن به منبع بدرفتاری جنسی زوجین و ستم جنسی علیه زنان یاد میکند. دریافت متفاوت این نظامها باعث شده است رابطه عموم و خصوص من وجه در میان معانی مد نظر از «بدرفتاری جنسی زوجین» حاکم شود. موضوع این تحقیق تبیین و تحلیل این مفهوم با نگاه به مبانی و منابع نظامهای حقوقی هدف است. گردآوری دادههای این پژوهش به صورت اسنادی و کتابخانهای است که با روش توصیفیتحلیلی صورت پذیرفته است. در نتیجه با توجه به اصل عوض و معوضبودن نفقه و تمکین و دیگر ادله و مستندات، به ضرورت تعدیل در نظریه اشتیاق در حقوق عرفی و نظریه تمکین در حقوق دینی، حکم شده است، تا ضمن کاهش نظاممند مشکلات فقهی زنان، تعامل دوسویه نظامهای حقوقی هدف نیز حاصل شود.
The only permissible way to satisfy the sexual desire of men and women in Islam is to get married and start a family. In order to achieve the goal of marriage, a right and obligation has been set for the couple, including Tamkin (wife's submission), which is the focus of differences in legal systems. Imami jurisprudence and Afghan law defend Tamkin as a legal and legitimate proposition in marital relations. But the customary legal system refers to it as a source of sexual abuse of couples and sexual oppression against women. The different perceptions of these systems have made the relationship between the intended meanings of "couple sexual abuse" Aam wa Khas Men Wajh (more general and more specific from a perspective). The subject of this paper is to explain and analyze this concept by looking at the principles and sources of target legal systems. The research is done based on library sources using descriptive-analytical method. As a result, according to other evidences and documents, the necessity of modification in the theory of desire in customary law and the theory of obedience in religious law was proved in order to systematically reduce the jurisprudential problems of women and achieve mutual interaction between target legal systems.
خلاصه ماشینی:
بررسي مفهومي و مصداقي «بدرفتاري جنسي زوجين » از منظر ۱ فقه اماميه ، حقوق عرفي و حقوق افغانستان محمدهادي نبوي سيد علي علوي قزويني [تاريخ دريافت : ١٣٩٩/١٢/۱۳ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٢/١٥] چکيده تنها راه مجاز ارضاي غريزه جنسي زن و مرد در اسلام ، ازدواج و تشکيل خانواده است .
در تمکين عام ، زن رياست شوهر در محيط خانه و تصميمات او درباره تربيت فرزندان ، اداره مالي و اخلاقي خانواده را ميپذيرد (صفايي و امامي، ۱۳۸۶: ۱۷۳/۱)؛ در تمکين خاص نيز طبق فقه رايج به خواسته هاي مشروع جنسي همسر بدون قيد و شرط حتي در صورت فقدان رضايت پاسخ ميدهد (طوسي، ۱۳۸۷: ۱۱/۶).
«بدرفتاري» ضد «خوش رفتاري» در نگاه اول معنايش واضح ديده ميشود، ولي ترسيم چشم اندازي کلي، در تعريف بدرفتاري جنسي زوجين مطابق فقه اماميه و حقوق افغانستان با قيود و شرايط فراواني است که ميتوان آنها را چنين خلاصه کرد: رفتار، گفتار، نوشتار و پيام الکترونيکي صوتي يا تصويري حامل محتواي جنسي ناخوشايند و در تضاد بالفعل يا بالقوه با دستورهاي ديني که يکي از زوجين يا هر دو به انجام آن مبادرت ورزيده و با آسيب زدن به روابط حسنه زوجين يا جامعه خاص ، باعث ضرر مادي يا معنوي مستقيم و غيرمستقيم ، آسيب ، ناراحتي نامشروع به جسم ، شخصيت ، روان يا کرامت و احترام طرف مقابل ميگردد و درنتيجه انسان را از رسيدن به کمال نهايي باز ميدارد.