چکیده:
در راستای وظیفهی واسطهگری بانکها، سیستم بانکی با خطراتی از منظر بازپرداخت به موقع تسهیلات پرداختی مواجه است که باید با تدابیر مناسب ساماندهی شود. برای مثال چنانچه گیرندهی تسهیلات قادر نباشد در سرسید اصل و سود تسهیلات اعطایی را پرداخت کند و درخواست امهال تسهیلات را داشته باشد، ضروری است شیوههای مناسبی جهت امهال تسهیلات بانکی طراحی شود تا ضمن دفع شبههی ربا در تسهیلات عقود مبادلهای، رویهی واحدی جهت امهال تسهیلات عقود مشارکتی در سیستم بانکی اعمال شود. لذا نویسندهی این نوشتار در جهت رفع خلا تحقیقاتی، خواستار پاسخ گویی به این سوال اصلی است که آیا امهال تسهیلات معوق بانکی در قبال اخذ سود از جانب بانکها صحیح میباشد؟ فرضیه ی اصلی قابل اثبات این نوشتار بر این مسئله استوار است که باتوجه به سیستم بانکداری اسلامی، به نظر میرسد تحلیل روشهای امهال تسهیلات در قبال اعطای مهلت، نیازمند بررسی جداگانه در در عقود مبادلهای و مشارکتی میباشد. مضافا با وجود اینکه هدف از تصویب "دستورالعمل اجرایی نحوهی امهال مطالبات موسسات اعتباری"، ساماندهی شرایط فعلی با توجه به عدم وجود ساز و کاری مدون و دقیق (که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانکها و موسسات اعتباری را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار دهد) بوده است، لکن به نظر میرسد انجام اصلاحاتی جهت تطبیق آن با نظام حقوق بانکی ضروری مینماید. این تحقیق بر اساس روش کتابخانهای و با تکیه بر مطالعهی تطبیقی احکام حقوقی با مقررات فقهی بحث حاضر تهیه میشود. مطالب مقاله در دو بخش «مبانی اولیه و چالشها» و «راهکارهای امهال تسهیلات معوق بانکی؛ پاسخی به چالشهای موجود» ارائه خواهد شد.
According to financial and monetary theories, the main role of banks in the economy is intermediation, which means collecting deposits and using them in useful investments. In this regard, the banking system faces risks from the point of view of repayment on time, which must be organized with appropriate measures. It is necessary to design appropriate methods to reschedule bank loans repayment defaults, so that while eliminating the suspicion of usury in the exchange contracts, a single procedure applies to reschedule partnership agreement in the banking system. Therefore, the author of this article, in order to fill the research gaps, wants to answer this main question: Is it legal to reschedule bank loans repayment defaults in in exchange for interest? The main hypothesis that can be proven in this paper is that: according to the Islamic banking system, it seems that the analysis of methods of rescheduling bank loans repayment defaults should be studied separately in exchange and partnership contracts., and the " Law Related to the Rescheduling "needs to be reformed. This Thesis is based on library and field methods and relying on a comparative study. The contents of these explanations would be presented in two sections:” Introduction” and “rescheduling bank loans repayment defaults”.
خلاصه ماشینی:
اما در تسهيلات مشارکتي، ازجمله مشارکت مدني، مضاربه ، مزارعه و مساقات شبهۀ ربا مطرح نيست ، لکن با مشکلات قانوني و شرعي ديگري روبرو هستيم ؛ براي مثال ، در مواردي که موضوع مشارکت مدني احداث ساختماني است که به اتمام رسيده يا در تسهيلات مضاربه موضوع خريد کالاها انجام شده است ، لکن به دلايل مختلف موضوع مشارکت به فروش نميرود تا سود حاصله شناسايي و به نسبت آورده و توافق تقسيم شود و گيرندة تسهيلات تقاضاي مهلت براي فروش موضوع مشارکت يا کالاهاي مورد مضاربه را مينمايد، آيا تمديد مهلت در قبال افزايش سود صحيح است ؟ در صورت امهال قرارداد تسهيلات ، اعم از مبادله اي يا مشارکتي، ضروري است وثايق تسهيلات به تبع امهال اصلاح شود؛ لذا در اين زمينه نيز بايد راه حل هاي قانوني اصلاح ، و تکميل وثيقه ها ازجمله اسناد تجاري و رهني ارائه گردد.
ازجمله مهم ترين چالش هاي پيش روي بانک در جهت امهال تسهيلات معوق بانکي، در پاسخ به اين سؤال نهفته است که آيا بانک ها ميتوانند تسهيلات معوق را در قالب عقد نامعين (تابع مادة ١٠ قانون مدني) امهال کنند و در مقابل از متقاضي امهال سود دريافت دارند؟ لازم است براي پاسخ به پرسش پيش گفته ، قائل به تفکيک در عقود مبادله اي و مشارکتي شويم : در تسهيلات عقود مبادله اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک ، مرابحه ، سلف ، جعاله ، استصناع و خريد دين ) به محض انعقاد قرارداد تسهيلات ، ذمۀ گيرندة تسهيلات در مقابل بانک مشغول و وي بدهکار بانک خواهد بود (به عبارت ديگر، رابطۀ بانک با تسهيلات گيرنده رابطه اي ديني است ) و وي متعهد است اقساط را در سررسيد به بانک پرداخت کند.