چکیده:
ورشکستگی وضعیت بازرگان یا شرکت تجاری است که توانایی پرداخت دیون خود را از دست می دهد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان، برای بیان وضعیت ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری، اصطلاح «افلاس» به کار رفته است که از لحاظ مفهوم، شرایط و آثار، معادل ورشکستگی بیان شده است. آیین دادرسی مدنی که، مجموعه از مقررات و تشریفاتی است که باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به محاکم حقوقی برای دادخواهی و نیز از سوی محاکم حقوقی در مقام رسیدگی به دعوی و صدور رای و اجرای آن، باید رعایت شود. بنابراین، یکی از موضوعات مهم که در آیین دادرسی مطرح است این است که چه شخصی حق دارد رسیدگی به امری را از دادگاه تقاضا نماید و اصطلاحا ذینفع دعوی کیست. و دیگر اینکه مرجع صالح کدام است یعنی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد و ابلاغ حکم و اقدامات تامینی و اجرای حکم اموری است که در دادرسی مدنی مطرح است مشابه همین مسئله در ورشکستگی نیز قابل طرح و حایز اهمیت است اینکه چه شخص یا اشخاص حق دارند که بحران ورشکستگی را در خواست و اعلام نمایند.و کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به امر ورشکستگی را دارد. اگرچه در خود قانون تجارت، تشریفات خاصی در امر ورشکستگی پیش بینی نشده است ولی طبق قانون آ. د. م می گوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد، و بلکه شروع هر دعوی را با تقدیم دادخواست دانسته است، بنابراین، روند رسیدگی به امر ورشکستگی نیز این قاعده مستثنی نخواهد بود. و مطلب اصلی در بحث حاضر این است که چه اشخاص می توانند ذینفع بحساب آیند و می توانند تقاضای حکم ورشکستگی را داشته باشند که در مقاله حاضر این مهم به بحث گرفته می شود.
خلاصه ماشینی:
در هرصورت، آنچه از ماده 419 قانون تجارت ایران و 6 قانون اصول محاکمات تجاری افغانستان، استفاده میشود ایناست که، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه و به عبارت دیگر به مجلس فیصله منازعات تجاریه اقامه و تعقیب نمایند.
2-3- اشخاص ذینفع برای تقاضای حکم ورشکستگی برابر با ماده 415 قانون تجارت ایران و ماده 4 قانون افلاس و ورشکستگی افغانستان، رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار در موارد زیر آغاز خواهد شد ۱ـ اظهار تاجر با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح؛ ۲ـ تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر؛ ۳ـ درخواست مرجع قضایی (دادستان.
دادگاه رسیدگی كننده به دعوای ورشكستگی میتواند به وسیله مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبكاران بدون اینكه حكم توقف صادر كند قسمتی از اموال تاجر متوقف را فروخته بین طلبكاران تقسیم نماید و چنین اقدامی در صورت رضایت طلبكاران امكانپذیر خواهد بود و نیز قاضی پرونده ورشكستگی باید مجاز باشد تاجر بدهكار را كه پس از دعوی حاضر نشده است جلب و حتی زندانی نموده و نیز اقدامات تامینی لازم نسبت به اموال نامبرده از قبیل منع مداخله و انتقال اموال و پرداخت دیون به عمل آورد(عرفانی، 1387، 41).
1-5- اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت بدیهی است، مهمترین قسمت حکم ورشکستگی، احراز و اعلام ورشکستگی تاجر است که به موجب حکم دادگاه عمومی حقوقی اعلام و به طرفین ابلاغ میگردد والبته همان گونه که در ماده 418 قانون تجارت ایران آمده است، از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته وضعیت قانونی جدیدی پیدا میکند و از مداخله در اموال خود ممنوع میشود که بحث شد.