چکیده:
قاعده نفی عسر و حرج یکی از قواعد عامی است که در فقه تشیع به عنوان مبنا قرار داده شده است و به عنوان یکی از احکام ثانویه در ابواب مختلفی جاری و ساری است. جریان این حکم مانع اجرای بسیاری از احکام شده و موضوعا آنها را منتفی می کند و کابردهای بسیاری در مصادیق مختلفی می توان برای این قاعده تصور کرد. یکی از مصادیق کاربری که برای این قاعده کلیه در قانون مجازات اسلامی وارد شده است، موضوع دفاع مشروع است که قانون گذار در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به بیان آن پرداخته است. بر اساس این قاعده حرمت جان و مال مسلمان که به عنوان یکی از مهم ترین قواعد در اندیشه اسلام و تشیع وارد شده است، در صورتی که فرد به عنوان مهاجم و دیگری تحت عنوان مدافع قرار گیرد، تخصیص خورده و بر اساس مستنداتی که در این زمینه وارد شده است، مدافع می تواند در مقام دفاع، نسبت به جان و مال مهاجم تعرض کرده و از عواقب آن مصون بماند. این امر ناشی از قواعد عامی است که در باب نفی عسر و حرج وارد شده است.
خلاصه ماشینی:
واژههاي كليدي: عسر و حرج، دفاع مشروع، مدافع، مهاجم، مراتب دفاع مقدمه: بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود: الفـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
آنکس که (به خوردن) ناچار شود، درحالیکه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست»(بقره (2):173) مفاد این آیه این است که در هنگام اضطرار خوردن از مردار، خون، گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده مباح است و ارتکاب حرام در حالت اضطرار برای فرد مضطر جایز بوده و حکم حرمت برداشته میشود (...
از آیات ذکر شده، چند شرط اساسی برای خطر شکل گرفته و اقدام فرد مضطر در جهت کنار زدن آن قابل دریافت میباشد: نخستین شرطی که در آیات شریفه بیان شده، عبارت است از اینکه حالت اضطرار یا وضعیت اضطراری، باید شکل گرفته باشد؛ یعنی به کسی این احکام مترتب است که در یک حالت ناگزیری و ناچاری محض قرار گرفته باشد(اردبیلی، بی تا ج 1، ص 174) و به ناچار برای جلوگیری از اتلاف جان و یا مال اقدامی اضطراری انجام دهد.