چکیده:
عنوان انتخابی این مقاله «خشونت و راهکارهای کاهش آن علیه زنان در افغانستان» است. افغانستان کشوری است که پس از سه دهه التهاب خونین, در حال گذر از بحران میباشد. آنچه برای ساکنان این سرزمین حایز اهمیت است, دستیابی به امنیت، اشتغال، تثبیت درآمد، عادی شدن زندگی و مانند آن میباشد. زنان در این کشور بخشی عظیمی از نیروی انسانی است که در طول سالهای خون و آتش, سختترین شرایط زیست محیطی را پشت سر نهادهاند. آنان قربانیان اصلی هر نوع خشونت بودهاند. آنان غیبت چندین ساله همسر، فقر خانواده، مرگ و میر فرزندان خورد سال، آتش جنگ، بمببارانهای هوایی، تخریب منزل مسکونی، رنج آوارگی و... را تحمل نمودهاند. در واقع هیچ نوع خشونتی در دنیا نمانده که علیه زنان در افغانستان به اجرا در نیامده باشد. اکنون پس از تصویب قانون اساسی، دایر شدن مجلس ملی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حرکت به سوی سازندگی, انتظار میرود که وضع زندگی آنان بهبود پیدا کند. اصل رعایت و دفاع از حقوق زنان یک خواست معقول و در چارچوب قانون و احکام شریعت میباشد. وضعیت امروز جامعه نسوان نیز با گذشته فرق کرده است؛ مسکوت ماندن و بیاعتنایی به وضعیت کلی آنان پیامد ناگوار خواهد داشت. تبلیغات مهار ناپذیر عوامل فراملی هم در جریان میباشد، پس خطر احتمالی غلطیدن در دادم آنچه که امروز به نام «نهضت برابر خواهی زنان با مردان» خوانده میشود, به طور جدی احساس میشود، چیزیکه صرف یک اغتشاش است نه تامین حقوق زنان. براین اساس اقدام به موقع خواهد بود, اگر در روند نوسازی، سیستم نرمافزاری کشور توجه جدی به مسایل زنان به عمل آید. در این نوشته تلاش برآن بوده که مسایل زنان در قالب خشونت تبیین گشته و راهکارهای موثر برای کاهش آن پیشنهاد گردد.
خلاصه ماشینی:
چون از نظر حقوقدانان «عناصر سهگانه جرم (مادي، قانوني و معنوي) جنبه عمومي دارد و وجود آنها در كليه جرائم الزامي است» (گلدوزيان، بايستههاي حقوق جزاي عمومي (1ـ3)، 384: 72) از نظر «شُنه» (جمعيت شناس فرانسوي) خشونت انواع مختلفي دارد؛ وي در اثر خود تحت همين عنوان پنج نوع خشونت مجرمانه (مثل: قتل، جرح و تجاوز به عنف) انتحاري و تصادفي (جرايم رانندگي), جمعي (تروريسم), نهادي و رسمي (رفتار برخي از دولتها) و درمانگري (آنچه در قبال بيماران شديد رواني انجام ميشود) را بر ميشمارد.
مثلا از مجازات بسيار خفيفي كه قرآن كريم براي زنان ناشزه، تشريع كرده و در سنت رسول الله هم رواياتي وجود دارد, بهره گرفته و حيطه شمول آن را در گستره نامعين اجازه نموده اند، در حالي كه جواز زدن زنان از نظر شريعت به هيچ وجه شامل قتل، جرح، كسر استخوان و مانند آن نميگردد و اثبات اجازه قتل در فراش, آنقدر سخت است كه عملا نا ممكن است، ولي كسي به اين محدوديتهاي شرعي اعتنايي ندارد و به صرف اصل اجازه شرعي جنايات خود را توجيه مينمايند.
از يك جهت مهر در كشور ما به كمترين ميزان خود مرسوم است در عين حال مردان وقتي كه بخواهند زن خود را طلاق بدهند آن قدر بيچاره را مورد آزار روحي، رواني و جسمي قرار ميدهند كه او ناچار براي زنده ماندن از جميع حقوق خود انصراف دهد تا جاي كه بگويد: «مهرم حلال جانم آزاد» از لحاظ حقوقي, اجراي چنين طلاقي دچار مشكل است؛ چون از نظر شرع و حقوق, انسان مضطر و مكره فاقد هرگونه مسؤوليت شناخته ميشود، حال مردي كه با رفتار سختگيرانه خود زن را مجبور كرده كه از حق مسلم خود بگذرد، آيا اين انصراف نوع اضطرار و اكراه نيست؟!