چکیده:
با پررنگتر شدن بعد اجتماعی زندگی انسانها و تنوع و تکثر سیستمهای مختلف اجتماعی، طرحریزی و سیاستگذاری برای جوامع بشری به مرور پیچیدهتر میشود. کلاننگری، جامعنگری و فرآیندگرا بودن تصمیمگیریها و سیاستگذاریها، از شروط اصلی موفقیت سیستمهای مدیریتی میباشد. فقه شیعی نیز بهعنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسانهاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد سیستمی در وضع احکام و مقرارت فقهی بدان معناست که باید «تکالیف سایر مکلفین» و «سایر تکالیف مکلفین» در منظومه احکام فقهی تواما مدنظر قرار گیرد. همچنین لازم است که فرآیند تبدیل «باور»ها به «باید»ها بهدرستی ترسیم شود تا احکام فقهی نامتناسب با اهداف و مبانی فقهی و اغراض شارع نباشد. برای این منظور باید ابتدا اهداف و مبانی بهدقت در فلسفه فقه مورد مطالعه قرار گیرد، سپس دکترینها و سیاستهای کلی شارع بهدرستی کشف و حوزه عملکرد هر یک تعیین گردد و در نهایت با ارائه ساختار مناسب و نظاممند کردن قواعد و دکترینها و تعیین جایگاه آنها در هر حوزه، تصمیمگیری و سیاستگذاری برمبنای آن صورت پذیرد. در این نوشتار، پنج راهکار برای کشف دکترینهای شریعت ارائه و در نهایت، برخی سازوکارهای فقه برای تعادل سیستم و حفظ نظام معرفی شده است.
With an increase in the social aspect of human life and diversity and plurality of different social systems, planning and policymaking for human societies become more complex. Macro approach, comprehensiveness and process approach to decision-making and policymaking are among the preconditions for the success of management systems. The Shia jurisprudence, as an effective management system, which covers all individual and social aspects of human life, is not an exception. System approach to inference of jurisprudential decrees and rules means that the “duty of the other duty-bound people” and the “other duties of the duty-bound people” should be studied together in the system of jurisprudential decrees. It is also necessary to correctly depict the process of transformation of “beliefs” to “ought tos” so that the jurisprudential decrees are not incompatible with the objectives and principles of jurisprudence and purposes of the legislator. Hence, in the first place, the objective and fundamentals must be precisely studied in the philosophy of jurisprudence and then the doctrines and general policies of the legislator are correctly extracted and their practical domains are determined. Finally, decisions should be made and policies formulated based on a suitable structure and systematization of rules and doctrines as well as determining their proper place in each domain. Attempts have been made in this research to offer five procedures for extraction of Sharia doctrines and also offer some jurisprudential mechanisms for balancing and safeguarding the system.
خلاصه ماشینی:
براي اين منظور بايد ابتدا اهداف و مباني به دقت در فلســفه فقه مورد مطالعه قرار گيرد، سپس دکترين ها و سياست هاي کلي شارع به درستي کشف و حوزه عملکرد هر يک تعيين گردد و در نهايت با ارائه ساختار مناسب و نظام مند کردن قواعد و دکترين ها و تعيين جايگاه آنها در هر حوزه ، تصميم گيري و سياست گذاري برمبناي آن صورت پذيرد.
(رک : اسکفلر، ١٣٦٦: ١٤٠ به بعد؛ شــمس ، ١٣٨٧: ١٣٣ و فعالي ، ١٣٧٧: ١٩٨) به طور قطع اين تفکر در انديشــه اسلامي پذيرفته نيســت و دغدغه ما نيز براي طراحي يک سيستم «کارآمد» به معناي گرايش به «پراگماتيسم » نيست ؛ بدين معنا که معتقد باشيم که يک گزاره فقهي وقتي صحيح است کــه در مقام عمل مفيد و کارآمد باشــد، بلکه بر اين باوريــم که «مبناگرايي » در رويکرد سيستمي و اهتمام کافي بر ابتناي سياست هاي خرد و کلان بر مبناي باورهاي بنيادين ، خود، موجب «کارآمدي » گزاره هاي فقهي و «توفيق عملي » و حصول «نتيجه مطلوب » در سيستم مديريتي فقه خواهد شد.
(خسروپناه ، ١٣٧٨: ٤٥) در جمع بنــدي مطالــب فوق مي توان گفت که با رويکــرد دکتريني ، فرآيند منطقي تصميم ســازي و طرح ريزي در هر حوزه از علوم بدين ترتيب اســت که نخست بر مبناي آنچه که در «فلسفه آن علم » تبيين شده است ، قواعدي عام و ضوابطي کلي به نام «دکترين » تدوين مي گردد و سپس اين «دکترين »ها در قانون گذاري و وضع هنجارها و «بايد و نبايد»ها در کليه سطوح مديريتي اعم از خرد و کلان مبناي عمل قرار مي گيرد.