چکیده:
مقدمه: قطع انگشت یک ترومای فیزیکی و روانی است که می تواند زندگی روزمره افراد را مختل نماید. در 200 سال گذشته، پیوند انگشتان قطع شده، به تدریج از رویا به واقعیت پیوسته است. امروزه روش های مدرن پیوند در اغلب بیمارستان های بزرگ دنیا در دسترس مردم قرار دارد. در 40 سال اخیر هزاران قسمت از اعضای مختلف قطع شده از بدن اشخاص مصدوم مجددا به بدن خودشان پیوند زده شده است و در هزاران نفر از آنان موجب بهبود کیفیت زندگی، شکل ظاهری و توان عملکردی گردیده است، که بعد از آمپوتاسیون نمی توانستند از آن برخوردار باشند. جنبه های قانونی جبران خسارت (تعیین دیه و ارش) این قبیل بیماران از مباحث جالب و مورد علاقه پزشکان قانونی است.
معرفی بیمار: مصدوم مردی 28 ساله است که در تاریخ 84.4.25 در کارخانه ای در اطراف تهران در حین کار دچار حادثه شده و انگشتان اول تا سوم دست چپ وی به طور کامل از محل مفصل متاکارپو فالانژیال قطع شده و ضایعه همراه با له شدگی موضعی نیز بوده است. مصدوم توسط یک جراح مجرب تحت درمان موفقیت آمیز پیوند انگشتان قطع شده قرار گرفته و حدود 50% از توان عملکردی انگشتان خود را بدست آورده است. بعد از گذشت یک سال از حادثه برای تعیین خسارت (دیه و ارش) به پزشکی قانونی معرفی گردیده است. بررسی این بیمار و مستندات کارشناسی پزشکی قانونی نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی نحوه تامین خسارت چنین بیمارانی را به صراحت بیان نکرده است و بنظر می رسد سازمان های بایدگر باید نقش فعال تری در تامین هزینه درمان های تخصصی این گونه بیماران بر عهده گیرند.
خلاصه ماشینی:
"بررسی این بیمار و مستندات کارشناسی پزشکی قانونی نشان میدهد که قانون مجازات اسلامی نحوه تامین خسارت چندین بیمارانی را به صراحت بیان نکرده است و بنظر میرسد سازمانهای بیمهگر باید نقش فعالتری در تأمین هزینه درمانهای تخصصی اینگونه بیماران بر عهده گیرند.
قانون در مورد تعیین دیه یا ارش چنین ضایعاتی ساکت است و اشاره مشخصی به این حالت نگردیده است،یعنی قانونگذار در مواردی از قطع عضو که مجددا در جای خود، و لو با صرف هزینه فراوان شده باشد و تمام یا قسمتی از توان عملکردی خود را بدست آورده باشد به میزان دیه مقدر و یا شمول ارش اشارهای ندارد.
از طرفی درمانهایی که برای پیوند عضو مقطوع و رفع عوارض جنایت به عمل میآید با صرف هزینههای بسیای همراه است و از آنجا که محاکم معمولا دادخواست خسارت ما زاد بر دیه نمیپذیرند،منطقا بنظر میرسد، اگر قرار باشد چنین هزینههایی که حتی بیشتر از دیه قطع اعضا خواهن بود،از جیب مصدوم خرج شود و با توجه به کمتر شدن دامنه ضایعات و نقص عضوی،چنین مصدومینی ارش کمتری نیز دریافت نمایند،با روح قانون و قاعده فقهی لا ضرر منافات داشته باشد.
از آنجا که میزان نقص عضوی دایمی بر جای مانده در مورد مصدومینی که تحت پیوند مجدد انگشتان قطع شده قرار گرفتهاند،کمتر از مواردی است که تحت درمان موفقیتآمیز قرار نگرفته باشند،مجموع هزینه قابل تأمین توسط سازمانهای بیمهگر برای بیمارانی که تحت درمان پیوند عضو قرار گرفتهاند،به میزان قابل توجهی کمتر از گروه دوم خواهد بود."