چکیده:
تأمین رفاه اجتماعی جوامع، ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاستهای مالی دولتها دارد. در همین راستا هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات تمرکززدایی مالی (درآمدی و هزینهای) بر رفاه اجتماعی است. برای این منظور، با استفاده از دادههای 30 استان کشور طی دوره زمانی 1398-1384، ابتدا متغیرهای اثرگذار بر رفاه شناسایی شده و شاخص رفاه اجتماعی برای استانها محاسبه شده است، سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته اقدام به بررسی اثرات تمرکززدایی درآمدی و هزینهای بر شاخص رفاه شده است. نتایج برآورد مدل دال بر رابطه مستقیم بین تمرکززدایی درآمدی و هزینهای با رفاه اجتماعی است ولی با افزایش بیشتر تمرکززدایی، این رابطه منفی شده است و این موضوع دال بر عدم ثبات وضعیت مالی در بهبود رفاه اجتماعی میباشد و باعث شده است با افزایش بیشتر تمرکززدایی، این رابطه منفی شود. لذا صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمیدهد، بلکه ابتدا بایستی زیربنای لازم برای واگذاری امور به استانها و قدرت خودگردانی استانها مورد ارزیابی قرار گیرد، سپس با استقلال در امور مالی، انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استانها را داشت.
Ensuring the social welfare of societies is closely related to the type and manner in which governments use fiscal policies. In this regard, the main purpose of this study is to investigate the effects of fiscaldecentralization (income and expenditure) on social welfare. For this purpose, based on 30 provinces of Iran data’s during the 2005-2017 period, first the variables affecting welfare have been identified and the social welfare index for the provinces has been calculated, then the effects of decentralization have been investigated using the generalized method of movements for Income and expenses on the welfare index. The results of the model estimations, indicate a direct relationship between income and expenditure decentralization with social welfare, but with further increase in decentralization, this relationship has become negative and this indicates the instability of the fiscal situation in improving social welfare and has led to further increase in decentralization, this relationship becomes negative. Therefore, increasing decentralization and delegating more development projects to the provinces does not increase welfare, but also, first the necessary infrastructure for delegating affairs to the provinces, the power of self-government of the provinces should be evaluated, then with independence in Finance, we should expect the realization and improvement of social welfare in the provinces.
خلاصه ماشینی:
تمرکززدايي مالي قسمتي از اجراي بسته افزايش کارايي بخش عمومي به منظور ارتقاي رقابت بين دولت هاي محلي در ارائه و تأمين کالاها و خدمات 4 عمومي و همچنين تسهيل رشد اقتصادي است (باهل و لين ٣، ١٩٩٢؛ داودي و زويو ، .
از اين رو، برخلاف گرايشات فزاينده به توجيه تمرکززدايي بر حوزه هاي اقتصادي (رودريگز- پوز و ساندل ١٢، ٢٠٠٨)، هدف بنيادي و اصلي تمرکززدايي مالي، بهبود ارائه کالاها و خدمات عمومي به عموم مردم ميباشد که ميتواند از طريق انتقال قدرت و منابع به شاخه هاي محلي دولت انجام شود، به جاي تحقق رشد بيشتر، کاهش آلودگيهاي زيست - محيطي، کاهش نابرابريهاي منطقه اي، مقابله با فقر و افزايش سلامت (دايز- سرانو و رودريگز- پوز١٣، ٢٠١٥).
Martinez Vazquez and Mc Nab از سوي ديگر تمرکززدايي مالي بر انتقال مسئوليت ها از دولت مرکزي به دولت هاي محلي همراه با پاسخگويي درآنها دلالت دارد، از اين رو، نه تنها براي دولت هاي محلي انگيزه اي ايجاد ميشود که ترجيحات ساکنان مناطق را در نظر بگيرند، بلکه با ايجاد نوآوريها و زمينه هاي خلاقيت در توليد کالاها و خدمات عمومي، هزينه هاي توليد را کاهش و کيفيت آنها را افزايش ميدهند (اوتس ، ١٩٩٩).
مسئله رشد بهينه به صورت (١٢) ارائه شده است : (رجوع شود به تصویر صفحه) ادغام ميشود و مسير پويا مصرف خصوصي را نشان ميدهد: (رجوع شود به تصویر صفحه) بنابراين ، اين مطالعه از معادلات (١٥) و (٢٠) براي ساخت چارچوب تئوريکي پايه اي و استدلال اثرات تمرکززدايي مالي بر رفاه اجتماعي استفاده ميکند.