چکیده:
مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. پدیده چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتمـاعی قرار گرفتـه اسـت نکته درخور تأمل در این تبیینها، اتخاذ سرسختانه موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری اسـت. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی حکم اولیه تعدد زوجات است. بدین منظور منابع دست اول فقهی به دقت نقد و بررسی گردید. یافته ها به روش کتابخانه ای و توصیفی - تحلیلی مقایسه و تحلیل گردید. و نتایح ذیل به دست آمد: اگرچه اصل جواز تعدد زوجات براساس ادله قطعی مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی است، ولی پرسش جدی درباره خصوصیت این حکم وجود دارد. مشهور میان متقدمین ادعای اجماع بر جواز تعدد زوجات و استحباب اکتفای به یک زن در اصل شرع جدای از حیثیات افراد و شرایط متفاوت شده است. بنابراین حکم فی نفسه تعدد زوجات از نظر شرع اباحه می باشد و با عروض شرایطی تعدد زوجات مستحب، مکروه و احیانا حرام می شود.
The issue of polygamy is one of the signature rulings that has been recognized in the Islamic legal system. The phenomenon of polygamy is one of the topics that has received a lot of attention from social thinkers in the last century. The purpose of the present study is to study the jurisprudence of the initial ruling on polygamy. For this purpose, first-hand jurisprudential sources were carefully reviewed. Findings were compared and analyzed by library and descriptive-analytical methods. And the following results were obtained: Although the principle of permitting polygamy is based on conclusive evidence agreed upon by all Islamic religions, but there is a serious question about the specificity of this ruling. Popular among the forerunners is the claim of consensus on the permissibility of polygamy and the acceptance of contentment with a woman in the principle of Shari'a apart from the status of individuals and different circumstances. Therefore, the ruling on polygamy in itself is abaha according to the Shari'a, and with the proposition of conditions, polygamy is recommended, disliked, and possibly forbidden.
خلاصه ماشینی:
«و إن خفتم ألا تقسـطوا في اليتامي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملکت أيمانکم ذلک أدني ألا تعولوا» (نساء: ٣) مرحوم سيد يزدي در کتاب عروه الوثقي در استحباب تعدد نکاح مي گويد: اسـتحباب نکاح به واسـطه گرفتن يک زن از بين نمي رود، بلکه تعدد زوجات نيز مسـتحب است سپس آيه ٣ سوره نساء را متذکر مي شود فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع (يزدي، ١٤٠٩، ج ٢: ص ٧٩٧).
از آن جايي که استعمال امر فانکحوا همان طور که آيت الله مکارم شـيرازي مي فرمايد توهم حظر بوده است به اين معني که آيه شريفه در مقام ترخيص و اباحه در مقابل بازداشـتن کسـاني است که در مورد نکاح با دختران يتيم ، ترس و خوف عدم رعايت عدالت داشته اند، بوده اسـت ، لذا از ظاهر آيه بيش از اباحه و جواز و اصـل مشـروعيت تعدد زوجات استفاده نمي شود.
در مقام جمع بندي روايات وســائل الشــيعه در باب اســتحباب کثرت زوجات بايد گفت به نظر مي رسـد نتوان استحباب في نفسه ، تعدد زوجات را از روايات به دست آورد زيرا تنها روايت صحيح که در مقام بحث مفيد بود روايت اول بود که اين روايت به طور عام و کلي اســت يعني نافي وجود شــرايط خاص براي اسـتحباب تعدد زوجات نيست و بيان گرديد که تعدد زوجات با توجه به آيه ٣ سوره نساء و سـيره رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم ) استحباب آن با توجه به شرايط خاص قابل اثبات است بنابراين استحباب في نفسه تعدد زوجات قابل اثبات نيست .