چکیده:
براساس اصل لزوم درقراردادها، امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است. درماده 456 قانون مدنی خیار به عنوان یکی از موارد انحلال عقود لازم به شمار آمده وتسری آن به عقود جایز درقانون عنوان نشده است، به همین خاطر مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. دلیل، این امر آن است که قول مشهور فقیهان جریان خیار را در عقود جایز رد کرده و آن را برخلاف قواعد حاکم بر عقود جایز دانستهاند. این گروه از فقهیان تصریح نمودهاندکه: طبق قواعد حاکم بر عقود جایز، جریان خیار در این عقود برخلاف اصل است چرا که جواز فسخ در ماهیت عقود جایز نهفته است و نیازی به خیار در آن دیده نمیشود. ولی قول مقابل فقهیان جریان خیار در این عقود را مانندعقود لازم صحیح تلقی کردهاند. هدف از این مقاله این است که اعمال خیارات در عقودجایز وآثار آن بررسی شود که با روش تحلیلی _ توصیفی و با تحقیق وکاوش در منابع فقهی و نظرات حقوقدانان در منابع موجود موضوع بررسی شود که نهایتاً چنین نتیجه گرفته میشود که اعمال خیارات در عقود جایز نه تنها منع قانونی ندارد بلکه میتواند فایده وآثار حقوقی نیز داشته باشد و این مهّمترین هدف اصلی تحقیق محسوب میشود.
According to the principle of the necessity of the contracts, the possibility of termination is an exceptional and unconventional one. Article 456 of the Civil Code of option has been considered as one of the cases of the dissolution of the necessary contracts and has not been included in the law of the law. Therefore, the issue of the flow and absence of option in the authorized contract is not much investigated. The reason is that the well-known jurisprudents have rejected the option flow in an acceptable contract, which is contrary to the rules governing the contract. This group of jurisprudents has stated that: according to the rules governing the contract, the flow of option in this contract is contrary to the principle, since the permit for termination is permissible in the nature of the contract and does not require cucumber. But the promise against the jurisprudents is that the cucumbers in this contract are regarded as the proper contracts.The purpose of this article is to investigate the effects of bayatars in the works and their works, which can be analyzed by analytical-descriptive methods and by investigating jurisprudential sources and the views of jurists in the existing sources, which ultimately concludes that the use of bouquets In an acceptable contract, not only does not have a legal ban, but it can also have legal and legal effects, and this is the most important goal of the research.
خلاصه ماشینی:
ميتوان گفت که قاعده ي لاضــرر براحکام عمومي نيز حکومـت دارد ودر نتيجه ، نه تنها قاعده ي مذکور نفي حکم ميکند، بلکه اثبات حکم هم مينمايد؛ يعني اگر از وجود حکمي خواه تکليفي و خواه وضـعي ضرري برشخص پيش آيد، به استناد قاعده ي لاضر، حکم مذبور نفي ميشــود البته ، در فرض مذکور تلقي مبناي ثبوت خيار از طريق نفي ضــرر و قاعده ي لاضـرر بايسـتي قائل به ثبوت خيار فسـخ ، در صـورت فساد شرط شد، زيرا حذف شرط از مجموعه تراضـي طرفين به لحاظ فسـاد آن و التزام مشروط له به مفاد عقد بدون شرط ، موجب تضرر اوست که براي جبران اين ضرر، اعطاي حق فسخ به مشروط له ضرورت دارد، به هر روي ميتوان چنين استدلال کرد که لاضرر به مفهوم نفي خطر است که در واقع تعبير ديگري از خوف ضرر ميباشد (عميد زنجاني و احمدزاده ،١٣٩٠،ص ١٢٥ و ١٢٦).
م فسـخ با ارده تحقق مي يابد و ناظر به آينده اسـت ، ولي چهره استثنايي ندارد وطبيعت عقد چنان اســت که دو طرف راپايبند نميکند و براي برهم زدن آن نياز به اختيار ويژة قراردادي يا قانوني نيست چنانکه موکل بخواهد وکيل راعزل ميکند، بنابراين فسخ قرارداد به علت خيارات فقط اختصاص به عقود لازم دارد(کاتوزيان ،١٣٨٧،ص ٥).