چکیده:
از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدنی، تعیین معیار ثابت برای شناخت واحد یا متعدد بودن معاملۀ انجامگرفته است. با توجه به اینکه ارکان معامله از موضوع، طرفین و ایجاب و قبول تشکیل یافته، این سؤال مطرح میشود که تعدد کدامیک از این ارکان، میتواند به تعدد معامله انجامیده و آثار معاملۀ متعدد را بر آن بار کند؟ با تتبع در منابع فقهی و حقوقی و استقرای نظرات مطرح در این خصوص میتوان چهار دیدگاه: تعدد به اعتبار موضوع معامله(عوضین)؛ تعدد برحسب طرفین، تعدد به اعتبار ایجاب و قبول و در نهایت، تعدد بر حسب زمان در عقود زمانی، را ضبط و دستهبندی نمود. فقها و حقوقدانان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن، اتفاق نظر داشته و اختلاف آنان در بقیۀ ارکان است. به نظر میرسد در این رابطه میتوان از عرف استفاده کرد و تعدد تمام ارکان را تأثیرگذار دانست؛ زیرا عرف معاملات چنین اقتضا میکند که تعدد هر یک از رکنها در متعدد بودن آن مؤثر باشد. بر این اساس، در مواردی که معامله به واسطۀ وحدت ارکانش واحد باشد منحل به عقود متعدد نمیگردد؛ بلکه با انحلال یک قسمت از آن، بخش دیگر نیز از بین میرود؛ ولی اگر معامله به اعتبار موضوع، طرفین یا ایجابین یا زمان متعدد شناخته شود فسخ یک قسمت از آن بر بخش دیگر تأثیری نداشته، همچنان باقی است. بر همین مبنا میتوان اراده را هم سبب و عامل تعدد عقد دانست. ایقاع نیز با عقد در این زمینه همداستان است.
خلاصه ماشینی:
تعدد حقیقی بدان معناست که در واقعیت و خارج، عقد بر دو شیء متعدد واقع میشود، از این جهت که آن دو هر کدام مبیع مستقل و مختص و معوض به عوض معینی هستند و یا قابل و موجب در ظاهر جدا از هم هستند؛ ولی در تعدد اعتباری، در خارج تعددی نیست و آنچه دیده میشود وحدت است؛ زیرا امور اعتباری و جعلی در واقعیت و خارج وجود ندارد و فقط در خارج، منشأ آثار و موضوع احکام میگردد.
3 در این حالت تفاوتی ندارد که ایجاب و قبول و طرفین معامله یکی یا متعدد باشند؛ به عنوان مثال، در یک معاملۀ بیع که یک بایع و مشتری با ایجاب و قبول واحد تشکیل دادهاند، یک خانۀ آپارتمانی در داخل کشور به قیمت یکصد میلیون تومان و یک خانۀ ویلایی در یکی از کشورهای همسایه به قیمت یک میلیون دلار در عقد واحدی مراغی، العناوین الفقهیة، ج2، ص82؛ کاشف الغطا، انوار الفقاهة-کتاب البیع، ص151؛ نجفی گیلانی، فقه الامامیة قسم الخیارات، ص626؛ خويى، مصباح الفقاهة(المكاسب)، ج7، ص102؛ بجنوردی، القواعد الفقهية، ج3، ص161؛ تبريزى، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج2، ص397.
2 بر این پایه، اگر در عقد بیع یک مشتری شیئی را که چند نفر بایع در آن شریک هستند بخرد و آن شیء عیبی داشته باشد در این صورت میتواند سهم یکی از فروشندهها را بردارد و سهم دیگری را برگرداند؛ چون تعدد بایع موجب تعدد معامله میشود و زمانی که معامله متعدد شد امکان اینکه در مورد هر یک از معاملهها جداگانه عمل شود وجود دارد.