چکیده:
چرخه سیاست بدون ارزیابی سیاستها کامل نمیشود. بیش از هشت سال (۱۳۹۱-۱۳۹۹) از اجرایی شدن سیاستها و برنامههای حمایت از شرکتهای دانشبنیان ذیل قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» میگذرد و زمان آن رسیده است که خروجیها و دستاوردهای این سیاستها مورد ارزیابی قرار گیرد. از آنجا که در زمان تدوین و تصویب قانون به بیان دقیق و قابل سنجش اهداف و معیارهای دستیابی به آنها کمتوجهی شده است، شاخصهای شفافی برای ارزیابی سیاستهای ذیل این قانون وجود ندارد. در این مطالعه سعی شده است با مطالعه مبانی نظری، تجارب سایر کشورها و برگزاری جلسات هماندیشی، مجموعهای از شاخصهای مربوط به برنامههای حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان تدوین شود. در گام بعد پس از جمعآوری و آمادهسازی دادهها، برخی از مهمترین این شاخصها محاسبه و اثربخشی برنامهها ارزیابی گردید. نتایج نشان میدهد ابزارهای سیاستی تسهیل امور گمرکی بیشترین اثر و ابزارهای معطوف به نیروهای انسانی، استقرار و بهبود رویههای حسابداری کمترین اثر را داشتهاند. رصد اثر حمایتهای مالیاتی در افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه دشوار است اما در کاهش هزینههای شرکتها، به نسبت سایر معافیتهای مالیاتی قابل توجه بوده است.
The policy cycle is not complete without policy evaluation. It has been more than eight years since the implementation of “knowledge-based companies supporting law”, and it is time to evaluate the outcomes and achievements of these policies. Due to the lack of clear indicators for this evaluation, this study tries to develop a set of related indicators by studying the theoretical foundations, experiences of other countries and holding some expert panels. Then, after collecting and preparing data, some of the most important indicators were calculated and the effectiveness of the programs was evaluated. In other words, this study is an ex-post effectiveness assessment based on the collection and analysis of objective data from sources such as corporate tax returns, knowledge-based companies database, evaluation reports of agents of the Vice-Presidency for Science and Technology and the Real Estate Registration Organization of Iran database; So has avoided subjective judgments. Most of the data used in this paper were related to the years 1393 to 1396. The indicators have been calculated in different ways for consecutive years as much as possible to provide more comparability. The results show that policy tools to facilitate customs affairs have the most effect, and tools aimed at human resources and establishing accounting procedures have the least effect. It is difficult to monitor the effect of tax policies on increasing R&D activities, but they had a significant effect on reducing corporate costs compared to other tax exemptions.
خلاصه ماشینی:
براي مثال ميتوان به ابلاغ سياست هاي کلي علم و فناوري کشور، تدوين سند نقشه جامع علمي کشور، قانون سرمايه گذاري مستقيم خارجي، قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني، آغاز به کار معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و تاسيس پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد دانشگاهي در سراسر کشور اشاره کرد (رجوع شود به (٢٠١٧ ,Gharibi &Goodarzi, Rezaalizadeh, ; گودرزي، رضاعليزاده ، غريبي، و محسني، ١٣٩٣)).
در سطح کلان ، برخورد با شکست بازار در زمينه هايي مانند سطح ناکافي هزينه کرد تحقيق و توسعه در کسب وکارهاي بخش خصوصي و کاهش عدم تقارن اطلاعات ( ,Lerner &Hall ;٢٠٠٢ ,Hall ٢٠١٢ ,Simmonds &Reid, Kamburow, Cunningham, Edler, ;٢٠١٠)؛ تجاريسازي نتايج پژوهش ها در شرکت هاي زايشي و نوآور براي افزايش اثرات اجتماعي-اقتصادي بودجه هاي 3 - Transmission 4 - Transfer 5 - Diffusion دولتي در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي دولتي (٢٠١٢ ,.
براي نمونه در برنامه اسبير٦ آمريکا هدف زيرين 6 - Small Business Innovation Research (SBIR) تجاريسازي دستاوردهاي تحقيق و توسعه ، تسريع و تشويق مشارکت در نوآوري و کارآفريني توسط بخش هاي محروم تر اقتصادي و اجتماعي جامعه عنوان شده است (٢٠١٧ ,Gaster).
Chen et al)؛ عملکرد شرکت ها ( ,Lopes-Bento &Czarnitzki ٢٠١٣)؛ درصد افزايش در فروش محصولات جديد (٢٠١٠ ,Mohnen &Garcia )؛ تعداد نوآوريهاي فناورانه (١٩٨٨ ,Monck ;٢٠١٧ ,Moreno &Huergo )؛ شدت نوآوري (٢٠١٣ ,Lopes-Bento &Czarnitzki )؛ ميزان نوآوري فرايندي و نوآوري محصول ( & Liu ٢٠١٦ ,Rammer)؛ موفقيت تجاريسازي ( ,Audretsch ;٢٠٠٣ ,Finifter &Archibald ٢٠١٠ ,Scott &Link ;٢٠٠٠ ,Weigand &Weigand, )؛ و تعداد کسب وکارهاي تحت مالکيت زنان ، گروه هاي محروم اجتماعي و اقتصادي و مناطق جغرافيايي کم برخوردار (٢٠١٧ ,Gaster).