چکیده:
اسماعیل بن ابیزیاد سَکونی (د حدود 180ق) در برخی منابع متقدم امامیه، عامی دانسته شده است. علاوه بر تصریح رجالیان اهل سنت به قاضی بودن سکونی، قرائن متعددی حکایت از ارتباط او با دربار عباسی دارد که این مسئله در کنار نحوۀ روایتگری او از امام صادق (ع)، نوع گرایش عامی او را نشان میدهد؛ اما فراوانیِ روایات او در منابع امامی، مضامین برخی از روایاتش و آشنایی اندک امامیه با او موجب شده تا در چند قرن اخیر، کسانی دیدگاه متقدم در مورد مذهب سکونی را رد کرده و او را نه تنها از امامیه، که از اصحاب رازدار و ثقه امام صادق (ع) بشمرند. این مقاله بعد از ارائه دلایلی جدید بر گرایش عامی سکونی، نشان داده است که برخی از روایات سکونی که به خاطر نوع خطاب امام با راوی پیشتر شاهد امامی بودن سکونی تلقی میشدند، روایاتی هستند که سکونی یا راویان او آنها را از دفاتر دیگران گرفتهاند، و گاه از اساس نسبت آنها به سکونی نیز اشکالاتی دارد. همچنین، سکونی روایات زیادی با مضامین عامی و خلاف اعتقاد امامیه دارد؛ مانند اخبار همسو با فقه جریانهای حاشیهای عامه و حتی مناقب خلفا. جمعی از راویان عامه نیز از سکونی آثاری مانند تفسیر سکونی را روایت کردهاند، که فضایی عامی دارد.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر تصريح رجاليان اهل سنت به قاضي بودن سکوني، قرائن متعددي حکايت از ارتباط او با دربار عباسي دارد که اين مسئله در کنار نحوة روايتگري او از امام صادق (ع )، نوع گرايش عامي او را نشان ميدهد؛ اما فراوانيِ روايات او در منابع امامي، مضامين برخي از رواياتش و آشنايي اندک اماميه با او موجب شده تا در چند قرن اخير، کساني ديدگاه متقدم در مورد مذهب سکوني را رد کرده و او را نه تنها امامي، که از اصحاب رازدار و ثقه امام صادق (ع ) بشمرند.
اين مقاله بعد از ارائه دلايلي جديد بر گرايش عامي سکوني، نشان داده است که برخي از روايات سکوني که به خاطر نوع خطاب امام با راوي پيش تر شاهد امامي بودن سکوني تلقي ميشدند، رواياتياند که سکوني يا راويانش آن ها را از دفاتر ديگران گرفته اند، و گاه نسبت آن ها به سکوني نيز اشکالاتي دارد.
١از جمله ، روايت «الشفعۀ علي عدد الرجال » را سکوني از طريق امام صادق ع منسوب به امير المؤمنين ع کرده است (ابن بايويه ، ١٤١٣ق ، الفقيه ، ٣/ ٧٧؛ شيخ طوسي، ١٤٠٧ق ، ٧/ ١٦٦) که مخالف اقوال و اخبار اماميه است (شريف مرتضي، ١٤١٥ق ، ٤٥٠؛ شيخ طوسي، ١٣٦٥ش ، ٣/ ٤٣٥؛ حر، ١٤١٤ق ، ٢٥/ ٤٠١) حمل اين حديث بر تقيه دشوار است ؛ زيرا اين روايت تنها موافق فتاواي اهل رأي در کوفه (ابوحنيفه ، ابراهيم نخعي، حکم بن عيينۀ، شعبي و سفيان ثوري) است (شيخ طوسي، ١٣٦٥ش ، ٣/ ٤٣٥، ٤٣٦؛ نيز نک: عبدالرزاق ، ١٤٠٣ق ، ٨/ ٥٨؛ ابن ابيشيبۀ، ١٤٠٩ق ، ٤/ ٥٠١-٥٠٢).