چکیده:
تا دو قرن پیش صلاحیت دولت به ژاندارم و مالیه ای مختصر محدود میشد لکن با شکل گرفتن دولت مدرن و گسترش دموکراسی نقشهای جدیدی توسط دولتها پذیرفته و ترکیب حقوق "فرد و جمع" پیچیده ترین وضعیت را پیدا کرد تا جایی که گاها ره به تعارض برد و صلاحیت گزینشی اختیاری بود که به مقام یا مامور رسمی داده شد تا در این پیچیدگی حقوق "خصوصی و عمومی" بهینه ترین تصمیم اتخاذ شود. اما خوانش های نادرست از ان باعث شد تا این پدیده ره به تعارض برده و برخی از تعطیل ان و برخی دیگر از کنترل قضایی سخن میگویند. این صلاحیت در مواجهه با اسناد رسمی وضعیتی خاص تر یافت و امنیت اسناد رسمی را با چالش جدی مواجه ساخت.
قرار گرفتن صلاحیت گزینشی در کنار دموکراسی و نظام تناوب حزبی منجر به تغییر مقامات در هر ۴-۸ سال شد و مسیله صیانت از اسناد رسمی را در کانون توجهات قرار داد و این مسیله مطرح شد که اگرمقام اداری بر مبنای صلاحیت گزینشی سندی را معتبر و مقام بعدی طبق صلاحیت گزینشی خویش همین سند را بی اعتبار اعلام کند، تکلیف امنیت اسناد چه میشود؟ جهت رسیدن به پاسخ با روش کتابخانه ای، تحلیلی و توصیفی پژوهش انجام و نتیجه حاصل شد : " اولا لازم است صلاحیت گزینشی بدلیل اختیارات گستردهای که به مقامات میدهد دارای اصول و معیارهای شود. ثانیا این اصول باید تحت رژیم نظارت-مهار پیشینی و پسینی قرار گرفته و نظارت بر ان است.ار گردد. این اصول عبارت است از: "بی طرفی، شفافیت، پاسخ گویی دموکراتیک، تناسب، عقلانی بودن، دلیل کافی ، عدم سوءاستفاده از اختیار، عدم تبعیض ناروا، مسیولیت پذیری، عدم تصمیم ظالمانه، الزام به ارایه دلیل، کارایی، اثربخشی، تسهیلگری سازمانی، سادگی و شفافیت توامان، در دسترس بودن و اقتدار..."
خلاصه ماشینی:
" کلید واژه : صلاحیت گزینشی ، قـانونی بـودن، بی طرفی، شفافیت، پاسخ گویی، تناسب، عقلانی بـودن، سوءاستفاده از اختیار، تبعیض ناروا مقدمه ویلیام پیت معتقد است "هنگامی که قانون پایان میابد، خودکامگی آغاز میشود اما دیویس ضمن تایید نسبی این تئوری میگوید در دولت هاي کنونی با پایان قانون، لزوماً خودکامگی آغاز نمیشود، بلکه با شروع "صلاحدید" و اجراي مناسب آن ممکن است "عدالت" و با اجراي نامناسب آن "خودکامگی" آغاز شود و از اینجاست که بخش اعظم توان حقوق اداري معطوف این امر شده و بدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که چگونه باید صلاحیتهاي تخییري را صورت بندي نمود تا منجر به خودکامگی نشود یا بالعکس چگونه باید صلاحدید را اعمال نمود تا نتیجۀ آن «عدالت» باشد(مشهدی، 1389: 63) ديپالك صلاحیت اختياري را حق انتخــاب از بین بیش از يك گزينه (هداوند و ديگران، 1389 :44) و بونــارد حق مداخله در روابط دولت-ملت با مجوز قانون (محمودي، 1390 :39-37 )، هاشمی اختیار اخذ تصمیم با استفاده از عقل و منطق بر اساس معیارهای غیرحقوقی میدانند (هاشمی، سیدمحمد، ج 2، 1395) صلاحیت گزینشی یعنی انتخاب بهترین گزینه از بین گزینههای صحیح و قانونی پیش رو که معمولا به دو شکل عیان میشود در وجه اقلی متضمن رو در رو شدن دو حوزه مهم است:"خصوصی" و " عمومی" که مقام عمومی این صلاحیت و اختیار را پیدا کرده جهت تامين يك منفعت عام با اســتفاده از ارزشهای فراحقوقي كه به وســيله قوانين موضوعه تعيين نشده است به برقــراري توازن ميان منفعت عمومي و خصوصي بپردازد (مهدی فتحی زاده، 1397 :104).