چکیده:
در پی گرایش جهانی به سمت پذیرش قانونگذاری در زمینه آزادی اطلاعات در عرصههای ملی و بین المللی، ایالات متحده آمریکا، به عنوان یکی از کشورهای پیشرو، در روز استقلال خود در سال (۱۹۶۶) میلادی، قانون آزادی اطلاعات (FOIA)، نخستین قانون خاص آزادی اطلاعات در جهان را تصویب نمود. قانون مزبور به مثابه یک ابزار اصلی و مهم جهت نظارت عمومی و شفافیت سازی اقدامات قوه مجریه، برای شهروندان این امکان را فراهم میآورد تا هریک از آنها قادر باشند به صورت انفرادی یا گروهی، بدون هرگونه درخواست، توضیح و یا توجیه به اطلاعات موجود در ادارات و سازمانهای قوه مجریه، دسترسی داشته باشند. مقاله حاضر درصدد است با بررسی قانون آزادی اطلاعات وتحول آن در دهه اخیر، به میزان دسترسی پذیری شهروندان به اطلاعات موجود در نهادهای قوه مجریه، بپردازد. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از کتاب ها، مقالات، قوانین و اسناد به صورت منابع کتابخانه ای سازماندهی شده است.
خلاصه ماشینی:
قانون مزبور به مثابه یک ابزار اصلی و مهم جهت نظارت عمومی و شفافیت سازی اقدامات قوه مجریه، برای شهروندان این امکان را فراهم میآورد تا هریک از آنها قادر باشند به صورت انفرادی یا گروهی، بدون هرگونه درخواست، توضیح و یا توجیه به اطلاعات موجود در ادارات و سازمانهای قوه مجریه، دسترسی داشته باشند.
کلید واژهها: حق دسترسی به اطلاعات، قانون آزادی اطلاعات، ضمانت اجرای قانون آزادی اطلاعات، اسناد بین المللی حقوق بشر، نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا مقدمه حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات موجود در نهادهای دولتی یکی از مهمترین حقهای بشری است که به عنوان یک حق بنیادین برای نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1946 طی قطعنامه اعلامی شماره 59 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورد حمایت قرارگرفت و در مادهی 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تضمین گردید.
(حبیبی، 1382: 120-119) گفتار دوم - دسترسی به اطلاعات درنظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا برای فراهم آوردن دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات موجود در نهادها و سازمانهای قوه مجریه با هدف حمایت از حق دسترسی به اطلاعات، قوانین متعددی ازجمله قانون آزادی اطلاعات، در سال 1966 قانون کمیته مشورتی فدرال در سال 1972، قانون حریم خصوصی را در سال 1974 و قانون دولت شفاف در سال 1976، از سوی کنگره تصویب شده است.
(هداوند، آقایی طوق،1389: 70 ) در نظام حقوقی ایالات متحده نیز در خصوص عدم اجرای قانون آزادی اطلاعات توسط مقامات و سازمانهای قوه مجریه ( به صورت جزئی یا کلی) ضمانت اجراهای موثری، چون نظارت اداری و قضایی پیش بینی شده است.