چکیده:
شرط ارتکازی به عبارت دیگر شرط ضمنی به شرط ثابت در ذهن ها گفته مـیشـود. عنوان یاد شده در کلمات معاصران و نیز قریب به عصر حاضـر، در بـاب معـاملات رایـج شده است . بر اساس اهمیت شایانی که شروط ارتکازی در قرادادها دارند، تحقیق حاضـر با روش توصیفی-تحلیلی به تدوین و تحقیـق جایگـاه شـروط ارتکـازی بعنـوان یکـی از شروط ضمنی در عقد پرداخته است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که مراد از شرط ارتکازی شرط ثابت در اذهان عقلا در معاملات رایج میان آنان است ، مانند معیوب نبـودن کـالا و بهـای آن در معاملـه یـا تسـاوی عرفـی آن دو از نظـر ارزش مـالی. داده هـا همچنین حاکی از آن است شرط ارتکازی به عنوان یکی از شـروط ضـمنی عقـد شـرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد هر چنـد نسبت به آن التفات و توجه فعلی نداشته باشند، اما به گونه ای لازمه عقد می باشد. بـر ایـن اساس شرط ارتکازی از اقسام شرط ضمنی است و عموم ادله صحت و اعتبار شرط شامل آن نیز میگردد
خلاصه ماشینی:
سوم : مستند به ارتکاز عرفـي و عـادت عمـوم اسـت (شـهيد ثـاني، همانجـا؛ نـائيني، ١٤٢٩ق ، ج ١، صص ٩٨ و ج ٢، ص ٥٧؛ خويي، ١٤١٧ق ، ج ٣، صص ٥٤٨ و ٥٦١) بنابراين اگر ثابت شود که ارتکاز عرفي در بيع اين است که همواره زمـاني اقـدام بـه خريد و فروش ميشود که مورد کذا واجد جزء کذا، صفت کذا و يا قيمـت کـذا باشـد، تخلف از آن شرط مقضي موجب ثبوت خيار ميشـود (شـيخ الشـريعۀ، ١٤١٠ق ، ص ٣١)، زيرا تفاهم عرف بر الزام و التزام يک چيز ايجاب ميکند که عقد بر اساس آن منعقد شود و التزام عقدي به آن گره بخورد (ميرزاي نائيني، ١٣٧٣ق ، ج ٢، صص ١٢٣-١٢٤).
(صـفائي و عسگري، ١٣٩٤، ص ٩٨) بر اين اساس ، شرط ارتکازي شرطي است که در اذهان طرفين قرارداد رسوخ و نفوذ پيدا کرده باشد و منشأ پيدايش آن براي طرفين مشخص نباشد و هر چند طرفين قرارداد نسبت به آن توجه فعلي نداشته باشند، اما به گونه اي لازمه عقد ميباشد و داراي اعتبار هستند به طوري که حتي بدون تصريح ، قرارداد دربردارنده آن ميباشد و برخي از فقهاء آن را حقيقتا از شروط ضمن عقد ميدانند، چرا که در عالم ثبوت و واقع قصد مشترک طرفين به آن تعلق گرفته است .
( محقق داماد، ١٣٨٨، ص ٢٨٤ ) يکي ديگر از شاگردان محقق خوئي، سيد محمد کاظم مصطفوي است که بيشتر در ١- شرط ضمني ارتکازي دقيقا همان نهادي است که حقوق کامن لا آن را term implied in act يعني شرط ضمني واقعي مي گويند در کامن لا نيز اين دسته از شروط در صورتي قابل مطالبه و الزام اند که احراز گردد که ميان طرفين معلوم بوده است .