چکیده:
تحریم مالی هدفمند اقدامی است که از سوی دولتها یا نهادهای بینالمللی نسبت به اشخاص و نهادهای با ویژگیهای خاص اعمال میشود تا از طریق محدودیت این اشخاص و نهادها در دسترسی به منابع و خدمات مالی، مانع اقدامات خطرناک آنها شوند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ماهیت حقوقی تحریمهای مالی هدفمند چیست و در رابطه با اشخاص و گروههای تروریستی، این تحریمها چگونه در نظام حقوقی کشور مورد استفاده قرار میگیرد؟ پژوهش حاضر نشان میدهد که بسیاری از انتقاداتی که به این ابزار حقوقی وارد شده است؛ نظیر نامعین بودن آن، محرومیت اشخاص از حق دادرسی و حق دفاع و غیره وارد نبوده و ناشی از خلط ماهیت این نهاد با مجازات میباشد.. استفاده از ابزار تحریم مالی هدفمند برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم، مستلزم تغییر در تعریف جرم تامین مالی تروریسم است، به نحوی که در تعریف این جرم، علاوه بر تامین مالی اعمال تروریستی، باید تامین مالی اشخاص و سازمانهای تروریستی نیز مد نظر قرار گیرد. این امر سبب میشود که مقامات ذیصلاح برای مسدودکردن دارایی اشخاص موضوع فهرست اشخاص و سازمانهای تروریستی، نیازی به احراز و اثبات ارتباط بین وجوه و اموال این اشخاص با یک عمل تروریستی مشخص نداشته باشند.
Targeted financial sanctions are actions taken by governments or international institutions against persons and entities with specific characteristics to prevent them from engaging in dangerous activities by restricting their access to financial resources and services. The main question of the present study is what is the legal nature of targeted financial sanctions and how it is applied in the legal system? This study shows that many of the criticisms that have entered into this type of sanctions; Like its uncertainty, the deprivation of persons of the right to trial and the right to defense, etc. is incorrect and is due to the confusion of the nature of this institution with punishment. The use of targeted financial sanctions to prevent the financing of terrorism requires a change in the definition of the crime of terrorist financing, so that in the definition of this crime, in addition to financing terrorist acts, the financing of terrorist organizations and individual terrorists must also be considered. This would result that the competent authorities do not need to establish and prove the connection between the funds and other assets of these persons with a specific terrorist act in order to freezing their property.
خلاصه ماشینی:
٢. جزء چهار پاراگراف (۱) قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد (۲۰۰۱)، فراتر از تعهدات مندرج در کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (۱۹۹۹) از کشورها ميخواهد: «اتباع و کليه سکنه خود را منع کنند از اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم ، در راستاي منافع اشخاص زير وجوه ، اموال يا منابع اقتصادي يا دسترسي به خدمات مالي يا ديگر خدمات مرتبط را فراهم کنند: اشخاصي که مرتکب عمل تروريستي شده اند، اشخاصي که شروع به ارتکاب عمل تروريستي کرده اند، اشخاصي که ارتکاب عمل تروريستي را تسهيل کرده يا در ارتکاب آن مشارکت کرده اند، نهادهايي که اين اشخاص به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک يا کنترل کننده آن ميباشند و اشخاص و نهادهايي که به نمايندگي يا به دستور اين اشخاص عمل ميکنند.
). :انجام داده باشد يا يک دادگاه يا هر مقام صلاحيت دار ديگر) تعيين شده است » ( معيارهاي استانداردي نيز درخصوص ورود به فهرست و خارج شدن از آن نيز وجود دارد که به طور معمول در قطعنامه هاي شوراي امنيت مشاهده مي شود؛ براي مثال درخصوص مبارزه با تروريسم ، جزء چهار پاراگراف (۱) قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد (۲۰۰۱)، از کشورها مي خواهد: «اتباع و کليۀ سکنۀ خود را منع کنند، از اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ، در راستاي منافع اشخاص زير وجوه ، اموال يا منابع اقتصادي يا دسترسي به خدمات مالي يا ديگر خدمات مرتبط را فراهم کنند: اشخاصي که مرتکب عمل تروريستي شده اند، اشخاصي که شروع به ارتکاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.
(1980), Economic Sanctions and International Enforcement, Oxford University Press, New York.