چکیده:
یکی از مباحثی که بین فقها و حقوقدانان وجود دارد این است که با توجه به اینکه صلح از عقود محسوب میشود آیا عقدی مستقل است یا فرع عقود دیگر است؟یعنی فی نفسه عقد خاصی نمیباشد بلکه وابسته به سایر عقود است، با این توضیح که اگر در مقام معاملات واقع شود فرع عقد بیع و عناصر و احکام بیع را دارا خواهد بود و اگر در مقام اجاره واقع شود نتیجهی عقد اجاره را میدهد و فرع بر عقد اجاره خواهد بود. غالب فقهای شیعه آن را عقدی مستقل میدانند، در حقوق ایران هم صلح فی نفسه اصل و مستقل دانسته شده است، در مقابل فقهای اهل سنت صلح را عقدی مستقل نمیدانند بلکه آن را تابع عقودی میدانند که نتیجهی عقد صلح به نتیجهی آن شباهت دارد. این مقاله میکوشد، موضوع را تحلیل کرده و از منظر تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
این اندیشه را که در ماده10 قانون مدنی منعکس است فقه امامیه با توسعهای که به عقد صلح بخشیده است، از قدیم الایام دریافته و به رشد حقوق ایران کمک موثر کرده است (لنگرودی، 1388، ص145) در این نوشتار میکوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که نهاد صلح در فقه و حقوق ایران عقدی مستقل است یا فرع عقود دیگر میباشد؟ به نظر میرسد اگرچه صلح مفید فایده بیع یا اجاره یا هبه یا ابراء است و لکن عقدی است مستقل و وقتی عقدی مفید فایدهی عقد دیگری شد لازمهی آن، وحدت آن دو عقد نیست، زیرا وحدت مسبب مستلزم وحدت سبب نیست(بروجردی عبده، 1335، ص202) روش بحث این نوشتار کتابخانهای و به صورت تحلیلی خواهد بود و از لحاظ ساختاری ابتدا به تعریف عقد صلح پرداخته سپس ادله مشروعیت عقد صلح را یادآور میشویم و در انتها به بررسی استقلال یا عدم استقلال عقد صلح در فقه و حقوق ایران میپردازیم.
چنان چه مشاهده ميشود تمامي اين آيات صريحاً صلح متعارف بين عرف و عقلاء را امضاء كرده است و به طور كلي عقد صلح به هر نحوي كه منعقد شود يعني چه با قرارداد منعقد شود و يا اينكه عملي هر دو بدان ملتزم شوند يا اينكه حتي صلح به طور قولي صورت گيرد و عقدي انجام نگيرد خود في نفسه دال بر مطلوبيت و به جا بودن ميباشد(بجنوردی، 1371، ج5، ص10) ب) سنت در فقه براي مشروعيت صلح به روايات متعددي استناد شده است: از جمله1) روايت نبوي «الصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً احلّ حراماً او حرم حلالاً» (العاملی، 1416، ج18، ص443) در بين مسلمانان صلح رواست، جز صلحي كه حرامي را حلال و حلالي را حرام ميسازد» است كه فقهاي اماميه و اهل سنت به آن تمسک کرده اند 2- روایتی که از امام صادق عليه السلام در مورد مردي سؤال شد كه چيزي بر ذمة اوست و {با طلبكار} مصالحه ميكند، امام فرمودند: اگر طرف ديگر راضي باشد، اشكالي ندارد(همان).