چکیده:
حفظ و بقای جامعه در گرو گام برداشتن دستگاه عدالت در مسیر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی عامه مردم است. اما مقام و ارگان صلاحیتداری نیز باید وجود داشته باشد که بهطور خاص بتواند به نیابت از جامعه از حقوق آنها صیانت کند و بلکه به اقامه و احیای حقوق ایشان مبادرت ورزد. در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، نهاد دادسرا از طریق تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزین به حقوق مردم عهدهدار این امر است. در این مقاله وظایف و اختیارات دادسرا و دادستان در حفظ و احیای حقوق عامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دادستان دارای اختیارات و وظایف خطیری در راستای احقاق حقوق عامه میباشد. این مقام در مراحل کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم نقش محوری داشته و در مرحله دادرسی و صدور حکم نیز وظایف مهمی مانند حضور در جلسات رسیدگی دادگاه، نظارت بر امور محاکم و اعتراض به آرای صادره را بر عهده دارد؛ لذا باید ساز و کارها چنان تعبیه شود که این وظایف به نحو بهینهای به انجام برسد.
خلاصه ماشینی:
این مقام در مراحل كشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم نقش محوری داشته و در مرحله دادرسی و صدور حکم نیز وظایف مهمی مانند حضور در جلسات رسیدگی دادگاه، نظارت بر امور محاکم و اعتراض به آرای صادره را بر عهده دارد؛ لذا باید ساز و كارها چنان تعبیه شود كه این وظایف به نحو بهینهای به انجام برسد.
بند اول ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 28/7/1381در این خصوص مقرر میدارد: «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی وحفظ حقوق عامه وحدود اسلامی، اجرای حکم وهمچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس وتشکیلات اداری خواهد داشت...
شاکی خصوصی و برخی از مقامات اداری نیز در شروع تعقیب دعوی موثراند، البته نقش آنان در مرتبه دوم از اهمیت قرار دارد و بار مهم این وظیفه سنگین به عهده دادسرا است؛ اینکه در تعدادی از جرایم روح جامعه به اندازه محبی علیه یا شاید بیشتر از او جریحه دار شود؛ در این صورت جهت حمایت از حقوق جامعه، تنها وظیفه دادسرا است تا با تعقیب سریع و قاطع مرتکب، نظم بر هم ریخته اجتماع به حالت پیشین بازگردد.
با توجه به اینکه قاضی رسیدگیکننده فردی بی طرف است و تنها بر اساس دلایل و مدارک موجود حکم میدهد و ممکن است در همه دادرسی ها، شاکی خصوصی جهت پیگیری پرونده و اقامه دلیل علیه متهم وجود نداشته باشد و از طرف دیگر دادستان نماینده عموم مردم و مسئول برقراری نظم و عدالت بوده، باید در جلسات رسیدگی شرکت نموده و همانند یک شاکی خصوصی نهایت سعی خود را برای اثبات جرم به کار گیرد.