چکیده:
اصطلاح «حقوق عامه» در فقه امامیه، حقوق اساسی و حقوق کیفری شکلی ایران به کار رفته است ولی در هیچ یک از این ساحتها تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. این نوشتار در پی شناخت مفهوم این اصطلاح در این سه عرصه است و به مقایسه آن با اصطلاحات رقیبی چون "حقوق شهروندی" و "حقوق بشر" در ساحت حقوق و "حق الله" و "حق الناس" در ساحت فقه میپردازد. «حقوق عامه» در قوانین کیفری شکلی به معنای حق جامعه بر امنیت و آسایش شهروندان که حقی جمعی است به کار رفته ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصطلاح را به معنای موسعی اعم از حقوق فردی و جمعی به کار برده است. درحال حاضر اطلاق عنوان «حقوق شهروندی» بر مصادیق «حقوق عامه» در حقوق ایران ناصحیح به نظر نمیرسد. همچنین در فقه امامیه با چهار مفهوم از حقوق عامه مواجه هستیم که قدر جامع این مفاهیم را میتوان نوعی حق انتفاع دانست که در امور مادی نظیر اموال عمومی و امور غیرمادی نظیر امنیت عمومی برای عموم مسلمین به رسمیت شناخته شده است و شارع راضی به اهمال در آن نیست و به سبب فقدان متولی خاص، حاکم مسلمین موظف به پاسداری از آن بر اساس مصلحت عمومی است، و تک تک مسلمانان نیز حق دارند مدعی احقاق و مانع از تضییع آن شوند. از این رو این نوشتار مدعی است که مفهوم حقوق عامه مطرح در حقوق ایران، با قدر جامع تعاریف چهارگانه این اصطلاح در فقه مطابقت دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حقوق شهروندی دارای مبانی متقن فقهی است.
خلاصه ماشینی:
همچنین در فقه امامیه با چهار مفهوم از حقوق عامه مواجه هستیم که قدر جامع این مفاهیم را میتوان نوعی حق انتفاع دانست که در امور مادی نظیر اموال عمومی و امور غیرمادی نظیر امنیت عمومی برای عموم مسلمین به رسمیت شناخته شده است و شارع راضی به اهمال در آن نیست و به سبب فقدان متولی خاص، حاکم مسلمین موظف به پاسداری از آن بر اساس مصلحت عمومی است، و تک تک مسلمانان نیز حق دارند مدعی احقاق و مانع از تضییع آن شوند.
حقوق عامه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حقوق شهروندی و حقوق بشر قرابت دارد اما در حقوق کیفری بیانگر مصداقی از مصلحت عمومی است و در فقه امامیه نیز در معانی متعددی به کار رفته است که معنای اصلی به کار گرفته شده در آن با مفهوم به کار رفته در حوزه حقوق اساسی و حقوق کیفری متفاوت است.
در واقع مفهوم حقوق عامه در قانون اساسی شامل مفهوم موسع تمامی حقهای به رسمیت شناخته شده عموم مردم است، که این حقوق میتواند هم به تک تک افراد و هم به عموم مردم از جهت عمومیت آن تعلق گرفته باشد و اعم از حقوق فردی و حقوق جمعی عموم مردم است؛ در مقابل، مفهوم آن در حقوق کیفری شکلی منحصر در حق جامعه بر نظم عمومي و امنيت شهروندان و به تبع آن حق بر تعقیب دعوای عمومی است که یک حق جمعی و متعلق به جمع از جهت جمع بودن آنهاست.