چکیده:
میانجی گری تاکنون مورد توجه بسیاری از نظامهای حقوقی بوده است، با توجه به آنکه در این زمینه قوانین و مقررات
متنوعی تنظیم گردیده و آثار آن متوجه دولت, جامعه و هر دو طرف پروندههای کیفری میشود، نیازمند آن است تا
با شناسایی دقیق ابعاد موضوع, ابهامهای موجود رفع گردد و رسالت اصلی میانجیگری کیفری که همان قضازدایی
است. محقق کردد. نهاد تازه تاسیس میانجی گری در قوانین و مقررات کیفری ابران کاستیهایی داردء علیرغم اینکه
در منابع مکتوب به این موضوع پرداخته شده اما تاکنون تعارضهای آیین نامه های مربوطه را در اجرا رفع نگردیده
است؛ به همین منظور و توجه به اهمیت رفع این چالشها در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، به روش تحلیل محتوا با
دید گاهی انتقادی به موضوع پرداخته شده و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کنتابخانهای با مطالعه کتب حقوقی,
مجلات تخصصی، رسالهها و پایاننامههای پژوهشی و قوانین و مقررات جاری نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی
تطبیقی بعضی از قوانین سایر نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی، گردآوری شده است و آنگاه با تحلیل یافتههای
موجود به این نتیجه گیری کلی رسیدیم که برای محقق شدن کامل رسالت میانجی گری لازم است تا با بهره گیری از
مدل کشورهای موفق نظیر فرانسه که در آن میانجی گری غیرانتفاعی است، در زمینههای تعریف فرآیند» وظایف و
اختیارات، شرایط انتخاب و نحوه ارجاع موضوع به میانجی گر و در خصوص هزینه انجام فرآیند میانجی گری که از
چالشهای مهم نظام میانجی گری ایران است؛ با پیشبینی راهکاری مناسبتر و بازتگری شکلی و ماهوی در قوانین و
مقررات جاری موضوع میانجی گری در امور کیفری را پیگیری نمود.
خلاصه ماشینی:
پژوهش حاضر از يک سو اين مهم را به صورت مطالعه اي تطبيقي با حقـوق کيفـري کشور فرانسه موردبررسي قرار خواهد داد که علاوه بر اشتراکهاي نظام حقوقي، داراي تجربه اجرايي و عمليـاتي ايـن سياسـت ترميمي در قواعد حقوقي مدون و جامعه خود ميباشد و از سوي ديگر بهره گيري از ظرفيت قوانين و مقررات جاري حقوق ايران مثل «قانون شوراهاي حل اختلاف » و «قانون پيشگيري از وقـوع جـرم » و همچنين حمايت از ساير پيش بيني ها و نوآوري هـاي تقنيني مانند «آيين نامه هاي ميانجيگري در امور کيفري مصـوب ١٣٩٤ و ١٣٩٥ موضــوع مــاده ٨٤ قــانون آيـين دادرسـي کيفري مصوب ١٣٩٢» در ترويج جنبه اصلاحي عدالت کيفري و نگاهي تحولي و نوين به نظام حقوقي ايران ، مـيتوانـد موجـب توزيع عدالت در جامعه شده و نقش عمده اي در اعمال سياست هاي کيفرزدايي، کـاهش تـراکم دادرسـي و اجـراي برنامـه هـاي ترميمي چون ميانجيگري به عنوان راه کارهاي مفيد، مؤثر و اقدامي اثـربخش در حـل وفصـل اختلافـات جزايـي باشـد.
با توصيف نتايج حاصـل از مطالعه قوانين و مقررات کشور فرانسه در امور کيفري و همچنين بررسي مقالات و پـژوهش هـاي صـورت گرفتـه و نزديـک بـه موضوع ، نسبت به استخراج و احصاي ويژگيها و مزيت هاي نوآورانه در اين تحقيق سعي بر آن خواهد شـد اولا بامطالعـه منـابع علمي و قانوني مربوط به ميانجيگري در قواعـد حقـوقي کشـور ايـران و تطبيـق آن بـا قـوانين و مقـررات حقـوقي و هدفمنـد ميانجيگري در پيش بيني هاي قانوني و مصوب اقدام شود؛ ثانيا با تحليل موارد يادشده و بررسي چالش هـاي اجرايـي آيـين نامـه ميانجيگري در امور کيفري مصوب ١٣٩٤ ميتوان ابهامات و خلأهاي موجود آن را شناسايي و ارتباط ميان آن ها تا حد امکـان تبيين نمود و درنهايت مجموعه اي پژوهشي با عنوان : «مطالعه تطبيقي ميانجيگري در حقوق کيفري ايران و فرانسه با تأکيد بر چالش هاي اجراي آيين نامه مربوطه » گردآوري شده که با توجه به کاربردي بودن روش تطبيقي آن ، به طورقطع نتيجه حاصل از اين تحقيق ضرورتي قابل ملاحظه بوده و نقشي مؤثر در محافل علمي و اجرايي کشور خواهد داشـت .