چکیده:
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرمانگاری عنوان مجرمانۀ دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر داراییهای مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق بهنظر نمیرسد، مدنظر قرار داده است. عدهای از منتقدان اما بر این باورند که شیوۀ جرمانگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ داراییها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیشبینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی میسازد. در ضمن نیمنگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعادۀ اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.
The United Nations Convention against Corruption, which the Islamic Republic of Iran is its member, has criminalized illicit enrichment related to significant increase in assets of public officials which is not consistent with their legitimate income. However, some critics believe that this way of criminalization contradicts to some principles such as presumption of innocence, right to silence, and the principle of legality. Scrutinizing this issue in the Iranian criminal system, this study shows that the elements of illicit enrichment have enough transparency and don't violate the principle of legality. As well, the prediction of the necessity of existence of legal presumptions would resolve the problem of its contradiction to the presumption of innocence. In addition, the unnecessity of proving via self-incrimination would reject any contradictions to the right to silence. As a result, acceptance of illicit enrichment seems to be in accordance with Iranian domestic law.
خلاصه ماشینی:
با اين مقدمه در بخش هاي آتي اين نوشتار، پس از تبيين اجزاي تشکيل دهندة اين جـرم در حد امکان ، به چالش هايي که در مواجهه با جرم انگـاري عنـوان دارا شـدن نامشـروع در حيطـۀ حقوق بشر و اصول دادرسي منصفانه ، مانند نسبت اين عنوان مجرمانه با اصـل برائـت ، حـق بـر سکوت متهم و اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، مطرح شده است ، خواهيم پرداخـت .
با مداقه در اسناد بين المللي مانند کنوانسـيون مبـارزه بـا فسـاد سـازمان ملـل و کنوانسيون هاي منطقه اي در اين خصوص و همچنين با بررسي تطبيقي قوانين داخلي کشورها، مي توان ارکان مشترکي را که شاکلۀ اين جرم را تشکيل مي دهند، در پـنج مبحـث خصوصـيات مرتکب جرم ، بازة زماني لازم به منظور تحقق جرم ، افزايش چشمگير داراييهـاي مرتکـب ، عـدم وجود توجيه عقلاني در خصوص منشأ اين افزايش و لزوم وجـود رکـن معنـوي جهـت انتسـاب عنوان دارا شدن نامشروع ، بررسي کرد.
با توجه به ضرورت بررسي چالش هـايي از ايـن دسـت بـه عنوان موانـع احتمالي پذيرش عنوان مجرمانۀ دارا شدن نامشروع در نظـام حقـوق کيفـري، در ادامـه تـلاش خواهيم کرد اهم انتقادهاي وارده را که برخاسته از تقابل هاي اين اصـل بـا اصـولي ماننـد اصـل برائت ، حق بر سکوت متهم و اصل قانوني بودن جرم و مجازات است ، بررسي کنـيم و آنگـاه بـه پاسخگويي به اين پرسش برآييم کـه انتقادهـاي وارده تـا چـه حـد در ممانعـت از ورود عنـوان مجرمانۀ دارا شدن نامشروع به نظم حقوقي ايران مؤثر خواهند بود.