چکیده:
مسیولیت تولید کنندگان کالا بعنوان شاخهای از مسیولیت مدنی است که از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده است که از مبنای مسیولیت قراردادی شروع و به مبنای مسیولیت محض منتهی میشود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و همچنین با روش کتابخانهای اطلاعات آن گردآوری گردیده است، با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر خسارتهایی که احتمالا در استفاده از محصولات و کالاهای معیوب به ایشان وارد میشود به دنبال به دست آوردن مبنایی هستیم که حقوق مصرف کنندگان محفوظ بماند و مسیولیت ناشی از تولید کالای معیوب را برعهده تولید کنندگان چنین کالاهایی قرار دهیم. در میان مبانی متعددی که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر تولید کنندگان کالاهای معیوب وجود دارد به نظر میرسد که مبنای مسیولیت محض بیشترین حمایت را نسبت به حقوق مصرف کنندگان داشته باشد؛ چراکه براساس مبنای مذکور مصرف کنندگان ملزم نیستند جهت مسیول شناختن تولید کنندگان کالاهای معیوب بیاحتیاطی، سهلانگاری و یا به عبارتی تقصیر آنها را اثبات نمایند و صرفا مصرف کننده میبایست اثبات نماید که در زمان تولید کالاهای مذکور در کارخانه، عیب در آن وجود داشته و بواسطه وجود عیب مذکور به ایشان خسارتهایی وارد گردیده است.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و همچنین با روش کتابخانهای اطلاعات آن گردآوری گردیده است، با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر خسارتهایی که احتمالاً در استفاده از محصولات و کالاهای معیوب به ایشان وارد میشود به دنبال به دست آوردن مبنایی هستیم که حقوق مصرف کنندگان محفوظ بماند و مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب را برعهده تولید کنندگان چنین کالاهایی قرار دهیم.
در میان مبانی متعددی که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر تولید کنندگان کالاهای معیوب وجود دارد به نظر میرسد که مبنای مسئولیت محض بیشترین حمایت را نسبت به حقوق مصرف کنندگان داشته باشد؛ چراکه براساس مبنای مذکور مصرف کنندگان ملزم نیستند جهت مسئول شناختن تولید کنندگان کالاهای معیوب بیاحتیاطی، سهلانگاری و یا به عبارتی تقصیر آنها را اثبات نمایند و صرفاً مصرف کننده میبایست اثبات نماید که در زمان تولید کالاهای مذکور در کارخانه، عیب در آن وجود داشته و بواسطه وجود عیب مذکور به ایشان خسارتهایی وارد گردیده است.
بر نظریه تضمین، اشکالاتی وارد است از جمله آنکه قرارداد و تضمین از هم تفکیکناپذیر هستند و این تضمین باید در ضمن یک عقد باشد و همچنین افرادی که قصد استفاده از کالا را ندارند و صرفاً براساس یک اتفاق از کالای معیوب حادثه میبینند نیز به هیچگونه تضمینی دل نبستهاند؛ دیگر اشکال وارد بر این نظریه این است که تولید کننده میتواند با گنجاندن شرط عدم مسئولیت این تضمین را از خود سلب کند (سلیمی و پارساپور، 1391: 64).
البته در ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به این امرتصریح شده و هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم یا انعقاد هر نوع قراردادی که مسئولیت عرضه کننده خودرو را منتفی نماید باطل و بلااثر دانسته است (عبدیپور و عبدی، 1390: 54).