چکیده:
در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح میباشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایتکننده، مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانتاجرای مدنی عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس مادة 1111 قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس مادة 1129 قانون مدنی و همچنین ضمانتاجرای کیفری پرداخت نکردن نفقه براساس مادة 642 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. سوالات اصلی این مقاله آن است که اولا، ضمانتاجراهای پیشبینیشده در قوانین ترک انفاق، مبتنیبر کدامیک از قواعد فقهی است و ثانیا، درخصوص ضمانتاجرای ترک انفاق زوجه و براساس منابع فقهی، راهحل مقدم بر طلاق چیست؟ در این پژوهش، با روش توصیفی ـ تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقه مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزیر» و «ولایت حاکم بر ممتنع»، ضمن تحلیل مبنایی مواد قانونی موجود در رسیدگی به شکایت ترک انفاق، پیشنهادهایی درخصوص اولویتبندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانتاجرای ناشی از ترک انفاق زوج قرار گرفته است.
In Islamic jurisprudence, alimony is one of the obligatory duties of the couple after concluding the marriage contract, and the fulfillment of this duty has been guaranteed by making the protective laws. The guarantee of civil execution of non-payment of alimony by the spouse in the current regulations is the obligation of the spouse to pay alimony under Article 1111 of the Civil Code and the compulsion of the spouse to divorce under Article 1129 of the Civil Code and Also, the guarantee of criminal execution for leaving alimony according to Article 642 of the Islamic Penal Code is imprisonment from three months and one day to five months. The main issue of this article is which of the jurisprudential rules is based on the guarantee of the performances foreseen in the rules for non-payment of alimony? And what is the solution before the divorce regarding the performance guarantee of leaving alimony to the wife according to jurisprudential sources? In this research, using a descriptive-analytical method and by relying on the principle of family consolidation and using the rules of related jurisprudence such as the rule of harmless and no harm and the rule of guardianship, Al-Ta'zir and the rule of the governing province while analyzing the basic legal materials in dealing with complaints about non-payment of alimony to wife, Suggestions have been made regarding the prioritization of the proceedings, and the ruler divorce has become the last enforcement guarantee resulting from the husband's leaving alimony.
خلاصه ماشینی:
از وظایف رئیس خانواده درجهت رشد و تعالی اعضای خانواده، تأمین مایحتاج همسر و فرزندان است؛ بدین منظور، یکی از وظایف مالی زوج پرداخت نفقه به زوجه است و براساس قانون مدنی، یکی از موارد تجویز طلاق به درخواست زوجه، نشوز زوج از پرداخت نفقه میباشد که پس از احراز دادگاه درمورد عجز یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، حاکم شوهر را به پرداخت آن الزام میکند و درصورتیکه اجرای این حکم ممکن نباشد، دادگاه بنابر درخواست زن، شوهر را ملزم به طلاق میکند و چنانچه زوج، زوجه را طلاق ندهد، خودِ حاکم اقدام به طلاق خواهد کرد؛ حال آنکه دین اسلام به روشهای گوناگون به تحکیم خانواده و پیشگیری از وقوع طلاق توصیه کرده است.
قانون اساسی نیز بر حفظ قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی برپایة حقوق و اخلاق اسلامی تأکید کرده است؛ اما در اینجا سؤالاتی مطرح میشود که آیا میتوان در همان ابتدا، صرف نشوز زوج از پرداخت نفقه و بدون انجام هیچ راهکار دیگری براساس قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» وی را بنابر قانون مجازات، حبس نماییم یا براساس قاعدة «لاضرر» و قاعدة «لاحرج» بنابر قانون مدنی، حکم به طلاق دهیم؟ اصل تحکیم خانواده (با توجه به اولویتی که دارد) دراینباره چه راهکاری را بیان میدارد؟ در این مقاله، ضمن تبیین قواعد فقهیِ مرتبط با جرمِ ترک انفاق و تحلیل آنها و اصل تحکیم خانواده و نسبت این اصل با قواعد مزبور، وضعیت رویة قضایی موجود مورد ارزیابی و نقد قرار میگیرد و ترمیم قوانین متناسب با این قواعد و اصل تحکیم خانواده پیشنهاد میشود.